بنابر اظهار رانندگان، به دنبال این تحصن صنفی، روز شنبه سوم اردیبهشت اعلام بار از ساعت هشت صبح در پایانه بندرعباس متوقف شده است.

شامگاه جمعه نیز یکی از فعالان اقتصادی در نشست پرسش و پاسخ با استاندار هرمزگان ضمن اشاره به کافی نبودن کرایه حمل بار از بندرعباس ، معطلی بیش از حد رانندگان در فرآیندهای بندری و‌ گمرکی را از عوامل بی رغبتی حضور رانندگان خودروهای سنگین در بندرعباس برای بارگیری اعلام کرد.

به دنبال این اعتراض صنفی، رئیس کل دادگستری هرمزگان ضمن بازدید سرزده از شهرک حمل و نقل بندرعباس، دستورات ویژه ای را در خصوص نحوه توزیع بار و تخصیص امکانات رفاهی و بهداشتی به رانندگان و کامیون داران صادر کرد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: امکانات رفاهی و بهداشتی به رانندگان و کامیون داران در شهرک حمل و نقل بندرعباس باید بهبود یابد.

مجتبی قهرمانی در بازدید سرزده از شهرک حمل و نقل بندرعباس گفت: این شهرک یکی از بزرگترین شهرک‌های تخصصی حمل و نقل کشور است و ضرورت دارد اقدامات بیشتری به منظور تکمیل زیرساخت‌ها و بخش‌های خدماتی و رفاهی در این مجموعه انجام شود.

او گفت: جلسه‌ای به همین منظور در شهرک حمل و نقل بندرعباس با اعضای انجمن شرکت‌ها و متولیان حمل و نقل برگزار و مقرر شد ضمن نظارت مستمر بر توزیع عادلانه بار، برای آسایش و رفاه رانندگان نیز امکانات لازم در نظر گرفته شود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با اشاره به دیدار و گفتگو با شماری از رانندگان و کامیون داران و گلایه آن‌ها در خصوص وضعیت نامناسب امکانات بهداشتی و رفاهی در شهرک حمل و نقل بندرعباس، گفت: برای  ایجاد استراحتگاه و امکانات بهداشتی در این مجموعه، دستورات لازم صادر شده است.

قهرمانی گفت: مقرر شده است دادستان بندرعباس ضمن بازدید‌های دوره‌ای از حوزه حمل و نقل این شهرک و پایانه قدیم، به صورت مستمر مسائل و مشکلات این حوزه را رصد و پیگیری کند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه بازدید‌های خود از حوزه حمل و نقل، گمرکات و بنادر از دو جایگاه عرضه سوخت در غرب بندرعباس نیز بازدید کرد.

قهرمانی با اشاره به اینکه در یکی از این جایگاه‌ها ۵ تا ۶ ساعت، قطعی سیستم وجود داشته و در جایگاه دیگر نیز نیمی از نازل‌ها غیرفعال بوده اند، گفت: با توجه به نارضایتی رانندگان از معطلی‌ها و مشکلات به‌وجود آمده در این خصوص، به دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس مأموریت داده شد، علاوه بر رسیدگی به موضوع، با مسئولانی که وظیفه نظارت بر این حوزه را داشته اند نیز به علت کوتاهی و ترک فعل، برخورد قانونی و قضایی صورت گیرد.

با دستور قضایی اکنون شرایط عادی و حمل بار طبق روال است.