حجت الاسلام و المسلمین اسدالله جعفری گفت: ملاک و معیار در اصل واگذاریها و ارائه خدمات باید بر اساس موازین قانونی باشد، بنابراین در جهت رونق و توسعه تولید و صنعت اگر واگذاری بر این اساس انجام شود، مانع تراشی جایز نیست و با تغییر کاربریهای غیر مجاز و خلاف قانون با جدیت مقابله میشود و ارائه خدمات زیربنایی به تغییر کاربری غیرمجاز اراضی خلاف قانون و ممنوع است.
او خطاب به مدیران استان اصفهان، گفت: مدیر در طراز نظام جمهوری اسلامی باید قیمتی باشد، نه آنکه به هر قیمتی به پست مدیریت رسیده باشد تا بتواند به درستی مدافع حقوق مردم بوده و در مقابل زیاده خواهان و فرصت طلبان قاطعانه بایستد و دستگاه قضایی استان همهجانبه از مدیران قانون مدار و شجاع حمایت میکند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با انتقاد از برخی نواقص و ایرادات در نحوه جانماییها در اختصاص اراضی به واحدهای صنعتی، مس گوید: متأسفانه در گذشته نحوه جانماییها دارای ایراداتی بود که لازم است به گونهای عمل شود که این امر تعارضی با مسائل زیست محیطی نداشته باشد.
حجت الاسلام و المسلمین جعفری گفت: شرکت شهرکهای صنعتی نیز در توسعه شهرکهای صنعتی با بازبینی و کارشناسی دقیق ضرورت و نحوه توسعه آن را از جمیع جهات مورد نظارت قرار دهد که وفق مقررات تحقق پیدا کند.
به گفته رئیس کل دادگستری استان اصفهان، مأموران دولتی ارگانها و سازمانهای مختلف باید بتوانند به سهولت در راستای نظارت و کنترل عملکرد و فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی و... بر اساس قانون ورود پیدا کنند و هرگونه تمرد و ممانعت و یا برخورد با این مأموران جرم بوده و با مجرم برخورد میشود.