علی دهقانی گفت: حجم بالایی از کالا‌های مانده در این انبار‌ها مربوط به سنوات گذشته است که مراحل قضایی و قانونی را طی کرده و باید تعیین تکلیف شوند یعنی اگر شرایط مصرف دارد و باید به مزایده گذاشته شود، اقدامات اجرایی آن صورت بگیرد و برخی هم که قابلیت مصرف ندارند، باید امحاء شوند.

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: در بازدید بعدی اقداماتی که برای آن مهلت سه ماهه تعیین شده، پیگیری و بررسی و متعاقب آن، دستورات لازم صادر خواهد شد.

او گفت: سازمان تعزیرات باید با تعیین شعب ویژه، کار رسیدگی به پرونده‌ها را تسریع و در بازه زمانی مشخص این پرونده‌ها را تعیین تکلیف کند. در دادسرا‌ها و دادگاه‌ها نیز در صورت نیاز، شعب ویژه و خاص راه اندازی می‌شود.

صادق جعفری چگنی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان نیز در این باره گفت: طی بازدید‌های صورت گرفته از انبار‌های اموال تملیکی استان، ایراداتی از نحوه نگهداری کالا‌ها از زمان توقیف تا زمانی که احکام آن اجرا می‌شود، مشاهده شد که برای رفع آن ضرب الاجل سه ماهه‌ای توسط رئیس کل دادگستری تعیین شد.

جعفری چگنی گفت: طی هفته گذشته نیز برخی اقدامات جهت تعیین تکلیف و برنامه‌ریزی در این خصوص انجام شده است.

به گفته او برخی از این کالا‌ها سریع الفساد هستند که به موجب قانون قاچاق کالا و ارز، شرایط قانونی نسبت به رفع توقیف و فروش کالا‌های سریع الفساد وجود دارد و هیچ بهانه و عذری در این خصوص مورد پذیرش نیست.

جعفری چگنی گفت: همچنین در مورد کالا‌هایی که باید در بازار توزیع شود، سازمان استاندارد و غذا و دارو حتما باید اظهار نظر کند تا بتوانیم برخی کالا‌های موجود در این انبار‌ها را از طریق سازمان‌های حمایتی به دست افراد نیازمند جامعه برسانیم.

به گفته دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان برخی از این کالا‌ها نیز باید به صاحبان کالا مسترد بشود و بخشی نیز جهت تامین نیاز‌های جامعه روانه بازار شود.