صدور رای بدوی پرونده باند جاعلان اسناد رسمی در تهران و البرز

آقای حسین فاضلی هریکندی گفت: در این پرونده که تحقیقات آن از آبان سال گذشته با پیگیری حفاظت و اطلاعات دادگستری کل البرز در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج شروع شد، شبکه‌ای ۱۷ نفره شامل جاعلان حرفه‌ای اسناد در سطح استان‌های البرز و تهران با همکاری برخی از کارکنان ادارات ثبت اسناد و املاک، ثبت احوال و سردفتران اسناد رسمی با شناسایی املاک بلاصاحب، خالی از سکنه، رها شده یا املاکی که مالکین آن‌ها در شهر‌های دیگر و یا خارج از کشور اقامت داشتند، اقدام به سندسازی و جعل اسناد مالکیت و فروش این املاک می‌کردند.

او گفت: این باند با تبانی و همکاری دو نفر از سردفتران اسناد رسمی در کرج و تهران و تعدادی از کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک و اداره ثبت احوال از جمله معاون وقت اداره ثبت اسناد و املاک فردیس، با تنظیم مبایعه نامه‌های صوری و جعلی، وکالتنامه‌ها و اسناد رسمی مجعول، املاک مذکور را به فروش می‌رساندند.

شگرد‌ها و روش‌های فعالیت باند

رئیس کل دادگستری البرز  می گوید: این افراد ابتدا برای شناسایی املاک متروک و رهاشده، از روش‌هایی مانند؛ تصرف زمین‌های فاقد چهاردیواری و ایجاد مستحدثات در آن ها، نصب کانکس و یا دیوارکشی؛ سرقت در ورودی و یا تعویض قفل درب ورودی املاک محصور، نصب تابلوی شهرداری یا آگهی فروش روی دیوار املاک؛ نصب پلاک با مشخصات غیرواقعی به عنوان مالک پلاک؛ تصرف یا اقامت اراذل و اوباش در ملک استفاده کرده و پس از عدم اعتراض و عدم مراجعه مالکین، از متروک بودن املاک اطمینان حاصل می‌کردند.

اقای فاضلی هریکندی گفت : اعضای باند در مرحله بعد با پرداخت رشوه و تبانی با برخی از کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک و اداره ثبت احوال، ابتدا پلاک ثبتی املاک موردنظر و مشخصات کامل مالکان را از آن‌ها اخذ می‌کردند و سپس با همکاری با برخی از سردفتران اسناد رسمی با سندسازی برای املاک شناسایی شده از طریق تنظیم مبایعه نامه و وکالتنامه‌های جعلی، نسبت به نقل و انتقال املاک اقدام می‌کردند.

رئیس کل دادگستری البرز گفت: یکی دیگر از شگرد‌های این باند سوءاستفاده از اطلاع از حریقی که سال‌ها قبل در یکی از دفاتر اسناد رسمی در تهران رخ داده بوده به این شکل که سردفتر اسناد رسمی کرج با اطلاع از حریقی که چندسال قبل در یکی از دفاتر اسناد رسمی تهران صورت گرفته و اسناد دفترخانه مذکور در آتش سوخته بود، به جاعلان طریقه جعل سند وکالت به نام دفترخانه مزبور را ارائه داده و در مرحله بعد، از سوی جاعلان وکالتنامه‌هایی مجعول منتسب به دفترخانه آتش گرفته تنظیم می‌شد.

او گفت: متعاقب آن وکالتنامه‌های مجعول جهت انتقال املاک شناسایی شده به دفتر اسناد رسمی ارائه و سپس مطابق رویه از آن دفترخانه راجع به اصالت سند وکالت، استعلام می‌شد و طبیعتا پاسخی با این مضمون که اسناد قدیمی دفترخانه دچار حریق شده و امکان بررسی اصالت وکالتنامه وجود ندارد را دریافت می‌کرد و سردفتر متخلف بر اساس همین پاسخ، به اسناد وکالت جعلی اعتبار می‌بخشید و بر اساس آن سند وکالتنامه جدید صادر می‌کرد و جاعلان با استفاده از وکالتنامه‌ای جدید صادرشده، در دفتر مذکور و یا سایر دفاتر اسناد رسمی نسبت به انتقال املاک اقدام می‌کردند.

نحوه شناسایی باند

آقای هریکندی گفت: این پرونده زمانی به جریان افتاد که اداره کل ثبت اسناد و املاک البرز در اصالت یکی از اسناد ارائه شده برای صدور سند تک برگی یکی از املاک تردید کرد و با اعلام و گزارش جرم، بلافاصله متقاضی سند با دستور قضایی از طریق حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان البرز بازداشت و پس از انجام تحقیقات، سایر شرکا و اعضای باند نیز شناسایی و بازداشت شدند.

او گفت: این املاک در استان‌های البرز و تهران و در شهر‌های کرج، فردیس، صفادشت، شهریار و سعادت آباد تهران به مساحت حدود ۴۶ هزار متر مربع و به ارزش تقریبی حداقل ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است.

رئیس کل دادگستری البرز  گفت: در این پرونده برای ۲ نفر از ۱۷ متهم، در دادسرا قرار منع تعقیب و برای ۱۵ نفر کیفرخواست صادر شده بود که یک نفر تبرئه شد و برای ۱۴ نفر دیگر به اتهام جعل مادی و معنوی، فروش مال غیر و پرداخت و دریافت رشوه، مجموعا ۴۳ سال حبس تعزیری، ۸۶۰ میلیارد ریال جزای نقدی، انفصال از خدمات دولتی و شلاق حکم محکومیت صادر شد.

محکومیت کارکنان دولتی

آقای هریکندی گفت: از جمله محکومان این پرونده، معاون وقت اداره ثبت اسناد و املاک فردیس، برخی از کارکنان ثبت اسناد و املاک و اداره ثبت احوال و دو نفر از سردفتران اسناد رسمی در کرج و تهران هستند که حسب مورد برای اعلام پلاک ثبتی املاک مردم به جاعلان، صدور گواهی فوت غیرواقعی و جعلی مالکین، تنظیم اسناد جعلی و یا اعتباردادن به اسناد مجعول، رشوه‌هایی میلیاردی در قالب وجه نقد و سکه دریافت می‌کردند.

به گفته رئیس کل دادگستری البرز هم اکنون کلیه املاک توقیف یا به مالکان آن‌ها مسترد شده و حکم به معدوم شدن اسناد مجعول نیز صادرشده است.