علی خدایی گفت: گسترش قرارداد‌های موقت باعث استثمار نیروی کار در سراسر کشور شده است و برخی کارگران را غیر رسمی نامیده‌اند تا آن‌ها را استثمار کنند آن‌ها در کارگاه‌های فاقد شناسنامه در بدترین شرایط کار بدون برخورداری از حداقل‌ها مشغول کار هستند.

به گفته نایب رئیس‌ شورای عالی کار، امروز عده‌ای به دنبال تصویب مزد توافقی در کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر و روستا‌ها هستند که اگر در برابر آن سکوت شود این موضوع به سایر مناطق هم تسری پیدا خواهد کرد.

ماده ۱۹۱ قانون کار می‌گوید: کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان بر حسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی کرد.

۱۹ آبان ماه از طرح جدیدی رونمایی شد که تا آن زمان توسط ۳۸ نماینده مجلس شورای اسلامی به امضا رسیده بود؛ در این طرح ماده ۴۱ قانون کار با افزودن یک تبصره به آن، به گونه‌ای اصلاح می‌شود که در کارگاه‌های روستایی زیر ده نفر، «مزد توافقی» جنبه قانونی پیدا کند.