بهرام عین اللهی گفت: خدمات ناباروی در راستای رضایت مردم نیست. باید مطابق ماده ۴۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اصلاح شود.

به گفته وزیر بهداشت برخی از این مراکز با ارجاع بیماران به بخش خصوصی به مرکز تقاضای القایی یا درآمدزایی بدل شده اند که موجب افزایش هزینه‌های درمان ناباروری برای مردم شده است. اگر خدمات یک مرکز کامل باشد، ارجاع بیمار به بیرون تخلف است.

او گفت: معاونت درمان با نظارت بیشتر بر عملکرد این مراکز و ابلاغ بخشنامه لازم به آن ها از ارجاعات غیر ضروری جلوگیری و اعلام کند. در صورت ارجاع دلایل آن باید مشخص شود. از اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات نیز برای نظارت بر این موارد کمک بگیرید. ما نمی‌خواهیم خدمات درمان ناباروری را دولتی کنیم؛ اما باید ارجاعات حساب کتاب داشته باشند.

به گفته وزیر بهداشت ارجاع غیر ضروری بیمار نه فقط برای نازایی، بلکه برای همه موارد قابل قبول نیست. برای درمان ناباروری به دلیل هزینه‌های بالا، باید به صورت ویژه نظارت شود و  بیمه‌ها امسال باید هزینه‌های درمان ناباروری را خوب پوشش دهند.

او گفت: اگر در این راستا مشکلی وجود دارد اعلام کنند تا قرارگاه درباره آن تصمیم مقتضی را اتخاذ کند.

ضرورت استفاده از دارو‌های داخلی با کیفیت

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: گاهی برای درمان بیماری‌ها از دارو‌های خارجی استفاده می‌شود. تا زمانی که داروی مشابه داخلی و باکیفیت آن وجود دارد در همه زمینه‌ها از جمله درمان ناباروری اولویت داروی خارجی نیست.

به گفته وی در برخی موارد داروی خارجی ارزان‌تر از داروی داخلی است که می‌توان این موارد را در کمیته تخصصی مربوطه مورد ارزیابی قرار داد و در قرارگاه درباره آن تصمیم گرفت؛ اما سازمان غذا و دارو با هماهنگی بیمه ها، مادامی که داروی با کیفیت داخلی برای درمان یک بیماری از جمله نازایی وجود دارد، عدم استفاده از داروی خارجی را الزام آور می کند.

تخصیص سهمیه فلوشیپ نازایی برای مناطق مورد نیاز

عین اللهی گفت: معاونت آموزش می‌تواند هزینه تربیت فلوشیپ نازایی را با توجه به ضرورت جذب متقاضیان در مناطق مورد نیاز معاونت درمان رایگان اعلام کند و در قبال آن از فارغ التحصیلان تعهد خدمت بگیرد. همین روش برای ارولوژی و جراحی پیوند کلیه انجام شد و نیاز‌های بخش پیوند کلیه با تربیت فلوشیپ مورد نیاز برای هر منطقه در کشور، به خوبی برطرف شد.

وزیر بهداشت از مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات خواست با همکاری سایر معاونت‌ها از جمله معاونت بهداشت نهایتاً ظرف مدت سه ماه سامانه جامع ثبت اطلاعات را راه اندازی کنند.