وحیدی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
سواحل تقریباً آزاد شده‌اند، اما «بخش خصوصی» هنوز باقی مانده است
وزیر کشور گفت: تقریباً قریب به اتفاق سواحل کشور آزاد شدند و مشکل عمده ای وجود ندارد؛ اما آنچه باقی مانده متعلق به بخش‌های خصوصی است که سازوکار متفاوتی دارد.
پس از واکنش‌های رسانه‌ای و دستور رئیس جمهور برای آزادسازی سواحل، سخنگوی دولت ۱۳ اسفند پارسال از آزادسازی حدود ۹۹ درصد از تصرفات غیرقانونی سواحل در اختیار دستگاه‌های حاکمیتی خبر داده بود.
آقای بهادری جهرمی گفته بود «از نظر دولت این طرح به صورت موفق نهایی شده است.»
مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران ۱۰ ارديبهشت ماه اعلام کرده «در بخش نیمه خصوصی، بخش‌هایی از سواحل که عموماً در اختیار نهاد‌های دولتی و نظامی بوده، به صورت کامل آزاد شده است.»
به گفته آقای انزان‌پور بخشی از سواحل مازندران دچار آب‌شُستگی شده و مردم برای آنها سند دارند.
او گفت که این اتفاق آزادسازی سواحل را با اقدام قضائی سخت کرده و برای تملک این بخش از سواحل باید «طرح خاص» ارائه کرد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران گفت سواحلی که به صورت غیرمجاز در این استان تصرف شده، «به طور کامل آزادسازی شده و بخش‌های باقی مانده، در مسیر فرایند قضائی است.»
دادگستری مازندران ۲۱ فروردين ماه اعلام کرد ۱۰۴ کیلومتر از حریم قانونی دریا در این استان آزاد شده است.
بر اساس آمار رئیس کل دادگستری مازندران ۴۵.۲ کیلومتر از تصرفات نهاد‌های دولتی و ۵۹.۷ کیلومتر از تصرفات بخش خصوصی آزاد شده است.
حجت الاسلام اکبری گفت ۲۵.۶ کیلومتر از حریم قانونی دریا همچنان در تصرف است که ۲ کیلومترش در تصرف نهاد‌های دولتی و ۲۳.۶ کیلومتر هم بخش خصوصی تصرف کرده است.
رئیس کل دادگستری مازندران گفته اقدامات لازم برای آزادسازی در حال انجام است.
اینها در حالی مطرح می‌شود که یکی از مخاطبان به باشگاه خبرنگاران جوان گفته پس از اقدامات دولت در روزهای اولیه، دیگر دستور رئیس جمهور برای آزادسازی تصرفات غیرقانونی سواحل پیگیری نمی‌شود.
او گفته «بخش خصوصی برای آزاد کردن ساحل راضی نمی‌شود و اکثرشان سند دارند؛ اما آزادسازی متوقف شده.»
۳ فروردين ماه هم قائم مقام سازمان جنگل‌ها از آمار ۹۴ تا ۹۵ درصدی آزادسازی سواحل جنوب کشور خبر داد.
آقای بیانی توضیح داد به علت وجود کشتی‌سازی در سیستان و بلوچستان، آزادسازی بخشی از سواحل باقی مانده و دادستانی برای آن اخطاریه صادر کرده است.
دادگستری گیلان هشدار داد به موقع اجرا نشدن نشانه گذاری سواحل برای جلوگیری از تصرف غیرقانونی، «ترک فعل» است و دستگاه قضائی با عواملش برخورد می‌کند.
بر اساس قانون، حداقل حریم ۶۰ متری از سواحل باید برای دسترسی همه مردم آزاد باشد.
رئیس جمهور نهم بهمن ماه پارسال دستور داد سواحل کشور از تصرف غیرقانونی آزاد شوند و مهلت ۲۰ روزه برای آن صادر کرد.
حجت الاسلام رئیسی از مسئولان خواسته با سالم‌سازی سواحل و ایجاد امکانات ایمنی، رفاهی و بهداشتی، شرایط استفاده عمومی مردم از دریا فراهم شود.
قالیباف در پاسخ به تذکر رسایی:
انتصاب ظریف خلاف قانون است/ گزارش کمیسیون امنیت ملی به هیئترئیسه نرسیده است
شما های با رای دادنتون به روحانی باعث و بانی این ااتفاق هستید و حالا زبونتون سه متر شده و پرسه می زنید تو سایت مختلف و به مردم توهین می کنید پس احمق خودتی که شعور و قدرت قبول کردن واقعیت را نداری و شاید جز دار ودسته منافقین هستی که ....فقط بگم خیلی بی شعور و احمقی
و بی ارزشی پول ملی
قاچاق مواد غذایی ایران حتی به کشورهای عقب مانده منطقه
ایران و ایرانی شدن نوکر منطقه
و ایران هم شده کشور ارزان منطقه جز ایرانی‌های عزیز
به لباس هم نمی رسیم.
سواحل رو کجای دلمون بذاریم.
سازکارش هر چه که هست قانون برای همه یکیست و باید سریعا آن قسمتهای خصوصی هم آزادسازی شوند و به عقبنشینی استاندارد ساحل تا خشکی رانده شوند و به محیط زیست طبیعت مردمی ایران اسلامی عزیزمان بازگردانده شود بدون هیچگونه اقماضی و با قانونشکنان و متخلفینی که غیر قانونی سواحل را در اختیار خود قرار داده اند باید مجدانه برخوردهای قانونی قضائیه صورت پذیرد مسئله امنیت سواحل و دریا و مرزهای آبی مطرح است . والسلام و صلوات التماس دعا .
خدا میدونه