حسینی پور در همایش چشم انداز توسعه مازندران با رویکرد رشد ۸ درصدی اقتصادی که با حضور وزیر کشور در نوشهر برگزار شد گفت: یکی از برنامه‌های استان برای سواحل این است که بخش خصوصی برای مدیریت سواحل وارد شود، چون دولت امکانش را ندارد.

او گفت: بخش خصوصی آماده سرمایه گذاری است اما دسنگاه‌هایی هستند که مزاحمت ایجاد می‌کنند.

استاندار مازندران گفت: حل این موضوع نیاز به هدایت ستادی دارد که مجموعه اختلافات بین دستگاه‌های متولی به حداقل برسد تا هم سواحل مدیریت شوند و هم مردم از این سواحل استفاده کنند.

طرح آزادسازی سواحل در اختیار نهاد‌های دولتی در قانون برنامه ششم توسعه گنجانده شده بود، اما به دلیل تمایل نداشتن برخی دستگاه‌های اجرایی از عقب نشینی از حریم قانونی این طرح بکندی پیش می‌رفت.

رئیس جمهور ۱۰ اسفند پارسال در سفر به گیلان دستور داد سواحل کشور ظرف ۲۰ روز از تصرف غیرقانونی آزاد شوند و مسئولان با ایجاد امکانات ایمنی، رفاهی و بهداشتی، شرایط استفاده عمومی مردم از دریا را فراهم کنند.

پس ازاعلام این دستور آزاد سازی سواحل با شدت دنبال شد و بر اساس آماری که حجت الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری مازندران اعلام کرده است ۴۵.۲ کیلومتر از تصرفات نهاد‌های دولتی و ۵۹.۷ کیلومتر از تصرفات بخش خصوصی آزاد شده است.

به گفته او ۲۵.۶ کیلومتر از حریم قانونی دریا همچنان در تصرف است که ۲ کیلومترش در تصرف نهاد‌های دولتی و ۲۳.۶ کیلومتر هم بخش خصوصی تصرف کرده است.

بهادری جهرمی سخنگوی دولت ۱۳ اسفند پارسال از آزادسازی ۹۹ درصد از تصرفات غیرقانونی سواحل در اختیار دستگاه‌های حاکمیتی خبر داده و گفته بود از نظر دولت این طرح به صورت موفق نهایی شده است.