شهریار گراوندی با اشاره به وضع تعرفه برای صادرات سیمان از ابتدای اردیبهشت و در حالیکه پیش از این برای صادرات این محصولات تعرفه وجود نداشت، گفت : با در نظر گرفتن تعرفه صادراتی، میل برای صادرات سیمان بسیار کم خواهد شد.
به گفته فعال صنعت سیمان معمولا در شرایطی برای صادرات یک محصول تعرفه وضع میشود که کمبودی در کشور داشته باشیم، در حالیکه از ظرفیت تولید حدود ۹۲ تا ۹۳ میلیون تنی سیمان در کشور تنها کمتر از ۶۰ میلیون تن آن به مصرف داخل میرسد و مابقی آن عملا مازاد است.
یکی دیگر از اهداف وضع تعرفه برای صادرات یک محصول مربوط به شرایطی است که قرار است از خام فروشی جلوگیری شود و محصولی با ارزش افزوده بیشتر تولید شود این در حالیست که سیمان محصول نهایی کارخانجات به حساب میآید.
در نظر گرفتن تعرفه صادرات باید بر اساس قوانین بالادستی باشد و از سوی مجلس تصویب شده باشد، متاسفانه اکنون تعرفه صادرات سیمان بر اساس این روند در نظر گرفته نشده است.
معضل دیگری که سد راه کارخانجات سیمان و کلینکر است حذف معافیت مالیاتی صادرات کلینکر است در گذشته صادرات کلینکر معاف از مالیات بود، اما اکنون این معافیت برداشته شده است.
در کنار موانعی که برای صادرات سیمان و کلینکر ایجاد شده، فروش داخلی سیمان دچار چالش است، زیرا علی رغم عرضه محصولات در بورس، اما نرخها تابع نوعی قیمت گذاری دستوری است و نه بر اساس عرضه و تقاضا.
در کنار همه این موارد هزینههای تولید صنعت سیمان بالا رفته و ۷۰ درصد هزینههای تولید سیمان به صورت آزاد و تنها ۳۰ درصد از مواد اولیه یارانهای تامین میشود که عمدتا شامل بخش انرژی است.
از سوی دیگر خود دولت به دلیل نگرانی از اعتصاب رانندگان، تعرفه حمل و نقل را بالا برده و در اردیبهشت دوباره کرایه حمل و نقل ۳۵ درصد گران شد.
افزایش ۴.۵ برابری حقوق دولتی صنایع مرتبط با معدن از جمله کارخانجات سیمان عامل فشار دیگری بر این صنایع است.
مجموع این عوامل توان تولید و رقابت را از صنایع سیمان گرفته و اگر این وضعیت ادامه داشته باشد، با تعدیل نیرو و کاهش ظرفیت بسیاری از کارخانجات سیمان مواجه خواهیم بود، زیرا درآمد این واحدها دیگر کفاف هزینه هایشان را نخواهد داد.
این در حالی است که بسیاری از کارخانجات سیمان خصوصا واحدهایی که در نزدیکی مرزها هستند با رویکرد صادرات احداث شده اند.
کاهش ارزآوری حاصل از این صنعت از دیگر پیامدهای مانع تراشی بر سر راه تولید و صادرات سیمان است همه این مشکلات ناشی از تصمیمات غیرکارشناسی و بدون کسب نظر از فعالان بخش خصوصی، تولیدکنندگان و انجمنهای تخصصی مربوطه است .
منبع ایسنا