منابع آگاه پارلمانی در بغداد اعلام کردند کمیته‌ای که وظیفه تهیه پیش نویس قانون «منع عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی» را بر عهده داشت، نگارش این قانون را به پایان رسانده است.

یک مقام در بخش حقوقی پارلمان عراق در گفتگو با العربی الجدید گفت: «این قانون از سوی یک کمیته حقوقی وابسته به بلوک صدر در پارلمان تکمیل شد و شامل ۱۰ ماده اصلی است. قرار است حسن الذاری، رئیس جناح صدر در مجلس نمایندگان، این قانون را به ریاست مجلس تحویل دهد تا مراحل قرائت اول و دوم قبل از رای‌گیری آغاز شود».  

به گفته او، مهمترین مفاد قانون منع عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی این است که هر نوع همکاری یا معامله سیاسی، امنیتی، اقتصادی، هنری، فرهنگی، ورزشی و علمی تحت هر گونه فعالیت یا عنوانی را مخالف این قانون و جرم اعلام می‌کند.

علی التمیمی، کارشناس حقوقی عراق نیز در گفتگو با العربی الجدید گفت: در ماده ۲۰۱ قانون مجازات عراق آمده است «هرکس از اصول صهیونیسم، از جمله فراماسونری، طرفداری یا آن را ترویج کند، یا به یکی از مؤسسات آن وابسته باشد، یا از نظر مالی یا معنوی به آن کمک کند، یا به هر نحوی برای رسیدن به اهدافش تلاش کند، برای او مجازات اعدام در پیش خواهد بود.»

یک نماینده مجلس عراق فاش کرد دولت محلی منطقه کردستان این کشور،  ۷۰درصد نفت مورد نیاز رژیم صهیونیستی را تامین می‌کند. بنابراین عراق با دو مشکل روبرو است، یکی اینکه منطقه کردستان نفت عراق را سرقت می‌کند و دیگر اینکه آن را به رژیم صهیونیستی می‌دهد. در حالی که عراق از نظر اعتقادی، اجتماعی، سیاسی و دولتی این اقدام را جرم می‌داند و در قانون اساسی عراق بر این موضوع تاکید شده است و حکم آن تا حد اعدام می‌رسد.

دولت عراق اعلام کرده هیچ رابطه‌ای با رژیم صهیونیستی برقرار نمی‌کند و دولت و اکثر نیرو‌های سیاسی از عادی سازی با آن امتناع می‌ورزند. سال گذشته، شورای عالی قضایی در عراق حکم بازداشت تعدادی از شخصیت‌های عراقی را صادر کرد که در کنفرانسی که خواستار عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی بود و  در اقلیم کردستان برگزار شد، شرکت کردند.