سیدحامد عاملی گفت: اگر می‌خواهیم در حوزه اقتصادی تغییر و تحولی رخ دهد، باید تصمیمات سخت، جسورانه و متعهدانه بگیریم؛ یارانه‌ای که قبلاً به آن شکل تخصیص می‌یافت، گذشته از این‌که به‌صورت مناسب دست مردم نمی‌رسید، بیش‌تر شامل دهک‌های بالا شده و دهک‌های پایین جامعه از کم‌ترین میزان یارانه بهره‌مند می‌شدند.

استاندار اردبیل می‌گوید: اگر بخواهیم مانند روال سال‌های گذشته یارانه را به‌صورت ارز به واردکننده تخصیص دهیم، باید ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار ارز تخصیص داده شود که این به معنای افزایش مجدد پایه پولی و نقدینگی بوده و تورم لجام گسیخته را به‌دنبال دارد و این تورم تمام شرایط و زندگی مردم را به هم می‌زند، بنابراین مسیری که انتخاب شده، یک مسیر ناگزیر است.

عاملی گفت: دولت سیزدهم بر اساس وعده‌ها و برنامه‌هایی که به مردم داده، نمی‌تواند در مواجهه با مشکلات و مسائل کشور مانند سال‌های گذشته نگاه مُسکّن‌وار به آن‌ها داشته باشد و چنان‌چه با این نگاه جلو برویم مشکلات کشور روزبه‌روز انباشته شده و هیچ تغییر اساسی در وضعیت جامعه رخ نخواهد داد.

او می‌گوید: تکلیف قانونی سال ۱۴۰۰ این بود که ۸ میلیارد دلار یارانه برای کالای اساسی اختصاص یابد و زمانی که دولت سیزدهم بر سر کار آمد، آن منابع تقریباً تمام شده بود و دولت هیچ راهی نداشت تا این موضوع را مدیریت کند.

استاندار اردبیل گفت: وقتی قیمت نهاده آزادسازی شده، قیمت مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات و روغن خام که وارد کشور می‌شود، تغییر خواهد یافت و مابه‌التفاوت قیمت این اقلام در قالب یارانه مستقیم به حساب مردم پرداخته شده تا این یارانه اثربخش‌تر و نزدیک به عدالت باشد.

عاملی گفت: به هر حال این کالا‌ها قیمت مشخصی خواهند داشت و برخی از کالا‌ها هم متاثر از افزایش قیمت این کالا‌ها خواهد بود؛ برای مثال قیمت کالا‌هایی که مواد اولیه آن تخم مرغ و روغن است افزایش خواهد یافت که باید بر قیمت این کالا‌ها نظارت شود.

او گفت: بر اساس تدابیری که پیش‌بینی شده، بازرسان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت بر قیمت‌ها نظارت خواهند کرد و علاوه بر این، اختیارات ویژه‌ای توسط سران ۳ قوه به تعزیرات حکومتی داده شده تا اقدامات آن‌ها اثربخش‌تر از گذشته باشد.

استاندار اردبیل می‌گوید: البته اطمینان داریم که اصناف و بازاریان و عرضه‌کنندگان کالا در کنار مردم و برای ایجاد آرامش خاطر مردم هستند و اگر هم کسانی بخواهند سوءاستفاده کنند، این آمادگی وجود دارد که نظارت تشدید شود.

عاملی گفت: بانک کشاورزی مسؤولیت تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی مرتبط را به‌صورت تسهیلات خواهد داشت و در این زمینه از طریق بانک مرکزی خط اعتباری تامین می‌شود و تولید کنندگانی که نیازمند تسهیلات سرمایه در گردش هستند، با معرفی سازمان جهاد کشاورزی به بانک کشاورزی می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

او گفت: بر اساس تدابیری که اتخاذ شده برخی محدودیت‌ها برای تامین سرمایه در گردش این واحد‌ها برداشته شده و اگر کسی معوقه بانکی داشته باشد تاثیری در این تسهیلات نخواهد بود و می‌توانند با سفته و چک بانکی تسهیلات دریافت کنند.