ملکی مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: اگرچه قوانین گذشته بازدارنده بود اما با اختیارات جدیدی که به تعزیرات داده شده است همه مجازات‌های محتکران ۵ برابر شده است.

نگهداری کالا به صورت عمده و خودداری از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام‌ضرورت عرضه را احتکار می نامند و جریمه محتکران علاوه بر الزام به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده در مرحله اول جریمه نقدی معادل هفتاد‌درصد قیمت روز کالاهای احتکار شده، در مرتبه دوم جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک‌ماه و در مرتبه سوم  جریمه نقدی معادل هفت برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه‌ماه است.

به گفته مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران کالا‌های احتکاری که کشف می‌شوند در همان زمان کشف و قبل از رسیدگی به پرونده و صدور رای به نفع مردم در همان محل عرضه خواهند شد.

ملکی گفت: با همین روش تاکنون ۱۰ تن شکر و ۷۰۰ حلب روغن ۵ کیلوگرمی که در بابلسر، سوادکوه و تنکابن کشف شده بود پیش از رسیدگی به پرونده با نظارت ادارات صمت و جهاد از طریق مباشران و کسبه‌های منصف بین مردم توزیع شد.

در این روش بعد از عرضه کالای مشکوک به احتکار پول در حساب امانی می‌ماند و بعد از رسیدگی به اگر شخص تبرئه شود پول حاصل از فروش کالا به او پرداخت می‌شود، اما اگر محکوم به احتکار باشد شود ما به ازای میزان احتکار مطابق قانون جدید مجازات خواهد شد.