آقای خلیل اللهی رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در نشست مشترک رؤسای حوزههای قضائی استان گفت: مبارزه جدی، قاطع، سریع و اصولی با مفاسد اقتصادی و اجتماعی را جزو رئوس و سرلوحه امور تشکیلات قضائی استان است و لازمه این امر برخورد جدی با مخلان امنیت روانی و اجتماعی جامعه است.
در اجرای دستورات ریاست قوه قضاییه باید موضوع مبارزه جدی و قاطع با مفاسد جدی گرفته شود، چراکه این موضوع در تامین امنیت استان بسیار مؤثر است.
رویکرد رئیس قوه قضائیه بهره مندی از ظرفیت شوراهای حل اختلاف تخصصی و هدایت شوراهای حل اختلاف از بحث صدور رای به سمت سازش و توسعه شورایارها و استفاده از ظرفیت مردمی به شکل ساده و مردمی است.
در این خصوص بحث حریم بستر رودخانهها که در معرض تهدید شدید هستند باید مورد توجه دادستانها و قرار بگیرد و دادستانها باید نقش فعالی را در صیانت از حقوق عامّه ایفا نمایند.
بخشی از اطاله دادرسی به دلیل تاخیر در ارائه نظر کارشناسی است و به منظور تسریع در روند رسیدگی باید زمان مشخصی برای ارائه نظریات کارشناسی تعیین شده و پیگیری شود.