در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مصوب کردند «اجرا نشدن یا اجرای ناقص این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر آن، جرم است و مرتکبان آن به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.»

بر اساس قانون مجازات اسلامی، مجازات درجه ۶ شامل «حبس بیش از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی بیش از ۲ میلیون تا ۸ میلیون تومان» است. به علاوه «شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه و تا ۹۹ ضربه در جرائم منافی عفت و محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۶ ماه تا ۵ سال، انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها» در میان مجازات درجه ۶ قرار دارد.

«ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت ۵ سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت ۵ سال، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری از سمت اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت ۵ سال» هم از مجازات‌های در جه ۶ است.

مجلس همچنین مصوب کرد دستگاه‌هایی که در قانون شفافیت قرار دارند،  هر ۶ ماه یکبار گزارش عملکرد اجرایشان را به کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی ارسال کنند و مسئولیت اجرای این قانون به عهده بالاترین مقام دستگاه باشد.

شورای نگهبان باید مصوبات مجلس را تأیید کند تا به قانون تبدیل شود.