۱۷ اردیبهشت بود که ۴۶ تن از نمایندگان مجلس طرحی را با نام «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» ارائه کردند که پیش‌تر نیز از سوی حمید بقایی رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ارئه شده بود.

بقایی سال ۸۹ این طرح را با این هدف مطرح کرد که جزایر کیش و قشم بازاری برای خرید و فروش اشیاء تاریخی شوند که البته این طرح با مخالفت‌های شدید و تعارض قانونی مواجه شد تا در آن سال  به جایی نرسد و متوقف شود.

سایت مجلس شورای اسلامی این طرح را با عنوان «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها»  بارگذاری کرده که از سوی شماری از نمایندگان پیشنهاد شده تا مورد بررسی و تصویب و اجراء قرار گیرد.

در طرح سال ۸۹ قرار بود کیش و قشم مرکز خرید و فروش اشیای تاریخی شوند

اما طرح «استفاده بهینه از آثار باستانی و گنج‌ها» بلافاصله پس از مطرح شدن با واکنش‌های زیادی روبرو شد و بنا به نوشته روزنامه همشهری علاوه برآنکه چند نماینده مجلس امضای خود را از طرح «استفاده بهینه از آثار باستانی و گنج‌ها» پس گرفتند وزارت میراث از مجلس خواست طرح استفاده بهینه از آثار باستانی را از دستور کار خارج کند.

اما چه نکاتی در این طرح آمده که باعث شده این موضوع با مخالفت مواجه شود.

در طرح استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها آمده است که منظور از اشیاء باستانی و عتیقه اشیائی است که طبق ضوابط بین‌المللی یک صد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد.

کلیه فسیل ها، سفالینه ها، پیکره‌های مومیایی شده، اشیاء فلزی یا غیر آن که دارای سن بیش از ۱۰۰ سال هستند مشمول این قانون هستند و در مورد اشیائی که قدمت آن از یک صد سال کمتر باشد افراد می‌توانند در صورت تمایل آن را برای عرضه در سامانه‌ای که باید حداکثر طی شش ماه راه‌اندازی شود پس از پرداخت هزینه‌های مربوط ثبت نمایند.

کلیه فسیل ها، سفالینه ها، پیکره‌های مومیایی شده، اشیاء فلزی یا غیر آن که دارای سن بیش از ۱۰۰ سال هستند مشمول این قانون هستند 

در مواد بعدی هم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موظف شده تا برای «حفظ و بهره برداری بهینه از میراث ملی»، به دارندگان مدرک فوق لیسانس یا دکترای رشته باستان‌شناسی یا تاریخ و رشته‌های مشابه یا مرتبط و گرایش‌های مختلف (نظیر باستانشناسی پیش از تاریخ، باستانشناسی تاریخی، تاریخ طب، تاریخ ادیان)، پروانه مسئولیت فنی باستان‌شناسی در مورد جایگاه حفاری پیشنهاد شده صادر کند.

داوطلبان نیز موظف هستند مدارک خود را به همراه مشخصات کامل جایگاه پیشنهادی برای کاوش به وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ارائه دهند و کمیته‌ای در آن وزارت خانه مکلف است نسبت به پذیرش یا رد درخواست طی حداکثر سه هفته کاری اقدام نماید.  

البته کلیه دارندگان مدرک کارشناسی ارشد در همه رشته‌های تحصیلی فوق  و همچنین دارندگان مدرک دکترا در رشته غیر باستان شناسی موظف اند دوره کوتاه مدت کاوشگری و حفاری باستانشناسی به شیوه علمی را که مورد تایید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باشد گذرانده و مدرک آن را به پیوست مدارک ارسال کنند.

این طرح به دارندگان مدرک فوق لیسانس یا دکترای رشته باستان‌شناسی یا تاریخ تحت شرایطی اجازه کاوش می دهد

در این طرح عنوان شده که حفظ امنیت مکان کاوش و اشیاء مرتبط با آن بر عهده کاوشگر بوده و اگر اتفاقی بیافتد که میراث ملی تخریب شود یا صدمه ببیند، مسئولیت مستقیم آن متوجه دارنده پروانه می‌باشد که درباره آن مسئول است و باید پاسخگو و جبران کننده باشد.

آثار کشف شده از این حفاری‌ها نیز باید از سوی مسئول فنی کاوش‌ها به صورت فهرست‌وار حداکثر یک ماه پس از کشف در سامانه‌ای که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  راه اندازی می‌شود ثبت و در صورت درخواست بازدید از محل سایت و یا مشاهده اشیاء مکشوفه از سوی کارشناسان وزارت متبوع نسبت به فراهم ساختن امکانات مورد نظر اقدامات لازم را فراهم آورده شود.

حداکثر یک ماه پس از ثبت شیء، مسئول فنی یا وکیل قانونی او موظف است نسبت به تحویل شیء به انبار وزارت متبوع و اخذ رسید اقدام نماید. بدیهی است کار قیمت گذاری کارشناسی بر پایه شیء مندرج در رسید انجام خواهد گرفت.

بنا به متن این طرح، اشیای باستانی از کلکسیون‌ها بیرون کشیده می‌شوند

البته در جایی دیگر از این طرح زمینه‌ای پیش‌بینی شده که  اشیاء یافت شده از ایران یا سایر کشور‌ها یا اشیاء باستانی موجود در کلکسیون‌های شخصی بتوانند در سامانه آثار باستانی عرضه شوند. در این زمینه، برای رونق سامانه آثار باستانی و تسهیل ورود آثار باستانی به کشور، وزارت خارجه موظف شده نسبت به تسهیل این امر اقداماتی نظیر ایجاد ویزای مخصوص و تبلیغ در نمایندگی‌های ایران  و تسهیل ترجمه سند مالکیت اشیاء باستانی را به انجام رساند.

 کارشناسان قیمت گذاری سامانه، موظف اند حداکثر پس از یک ماه از ثبت شیء مکشوف در سامانه نسبت به درج قیمت پایه شیء در سامانه اقدام نمایند و مسئول فنی یا مالک می‌تواند حسب درخواست در نشست حقیقی یا مجازی قیمت گذاری حضور داشته باشد، اما قیمت نهایی بر پایه میانگین رأی مخفی میان کارشناسان مربوط خواهد بود.

 موزه‌های کشور و سایر نهاد‌های دولتی جمهوری اسلامی حداکثر یک ماه پس از درج قیمت در سامانه می‌توانند با ارسال درخواست و قیمت پیشنهادی بر پایه قیمت پایه نسبت به خریداری شیء اقدام نمایند که طی آن، هفتاد درصد (۷۰%) مبلغ ثبت سند باید به حساب وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و صنایع دستی برای خرید اشیاء گران بهای تاریخی واریز شود.

در بسیاری موارد، ارزش، قدمت و اهمیت شی کشف شده تا سال‌ها مشخص نیست و این یکی از ایرادات طرح است

 موضوع خرید این اشیا باستانی از سوی دولت در حالی است که در اکثر موارد، ارزش، قدمت و اهمیت شی کشف شده تا سال‌ها مشخص نیست.  

 در ادامه این طرح آمده، در صورت گذشت سه ماه و عدم خریداری شیء، مسئول فنی یا ثبت کننده شیء می‌تواند پس از واریز مبالغ انبار داری، بیمه، مالیات، کارشناسی، ثبت و صدور سند نسبت به اخذ سند مالکیت شی اقدام نماید.

همچنین در صورت عدم تمایل مسئول فنی یا ثبت کننده شیء برای اخذ سند مالکیت، پس از هفت ماه از ثبت در سامانه، خرید شیء برای ایرانیانِ عضو شده در سامانه و پس از یک سال برای خارجیان عضو سامانه باز می‌شود.

این بخش، مهم‌ترین بخش این طرح است که با فرآهم کردن شرایط خروج غیرقانونی اشیاء از سوی خارجی‌هایی که سابقه عضویت یک ساله در سامانه داشته باشند که  از کشور می‌تواند آسیب‌های جبران ناپذیری را متوجه میراث فرهنگی کشور کند.

وزارت میراث‌فرهنگی موظف است ظرف ۶ ماه از تصویب این طرح سامانه آثار باستانی را ایجاد کند

 خرید و فروش اثار ذکر شده نیز منحصراً از طریق سامانه بوده و مبلغ انبارداری، بیمه و مالیات، کارشناسی، ثبت و تنظیم سند بطور خودکار برداشته می‌شود و بهای پایانی به حساب بانکی مسئول فنی یا ثبت کننده واریز می‌شود.

حجت‌الاسلام نصراله پژمان‌فر نماینده مشهد - حجت‌الاسلام سیدمحمود نبویان نماینده تهران -یعقوب رضازاده نماینده سلماس - احمدحسین فلاحی نماینده همدان - حسین حق‌وردی نماینده شهریار - عبدالکریم جمیری نماینده بوشهر، گناوه و دیلم - فریدون حسنوند نماینده اندیمشک - سیدعلی یزدی‌خواه نماینده تهران- حسین امامی‌راد نماینده چناران، طرقبه و شاندیز - امیرحسین بانکی‌پورفرد نماینده اصفهان و ورزنه - سیدالبرز حسینی نماینده زنجان- سارا فلاحی نماینده ایلام – حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده محلات و دلیجان – روح‌الله حضرت‌پورطلاتپه نماینده ارومیه- الهویردی دهقانی نماینده ورزقان - حجت‌الاسلام حسین جلالی نماینده رفسنجان و انار - یحیی ابراهیمی نماینده دلفان و سلسله - قاسم ساعدی نماینده دشت آزادگان و هویزه - سیدجلیل میرمحمدی‌میبدی نماینده میبد و تفت - محسن پیرهادی نماینده تهران - بهروز محبی‌نجم‌آبادی نماینده سبزوار - مجتبی توانگر نماینده تهران- سیدناصر حسینی‌پور نماینده گچساران - جعفر قادری نماینده شیراز- حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر و میمه و برخوار - حسن همتی نماینده میاندوآب و شاهین‌دژ و تکاب - حجت‌الاسلام مجید نصیرائی نماینده فردوس، طبس، سرایان و بشرویه - کیومرث سرمدی واله نماینده اسدآباد - علیرضا عباسی نماینده کرج- حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا نماینده سنقر- اصغر سلیمی نماینده سمیرم – علی‌اکبر بسطامی نماینده ایلام - احمد مرادی نماینده بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر - محمدمهدی فروردین نماینده فیروزآباد - الیاس نادران نماینده تهران- غلامحسین کرمی نماینده دشتی و تنگستان- مهدی عسگری نماینده کرج - غلامعلی کوهساری نماینده آزادشهر و رامیان - مجتبی رضاخواه نماینده تهران – علی‌اکبر علیزاده‌برمی نماینده دامغان - فرهاد طهماسبی نماینده استهبان و نی‌ریز - عباس جهانگیرزاده نماینده پارس‌آباد- موسی احمدی نماینده دیر، کنگان، جم و عسلویه - سلمان اسحاقی نماینده قائنات- ذبیح‌الله اعظمی‌ساردوئی نماینده جیرفت و عنبرآباد - سهراب گیلانی نماینده شوشتر نمایندگانی هستند که پای این طرح را امضا کرده بودند.

حجت‌الاسلام پژمانفر که به گفته خود طراح این طرح است، هدف خود از تدوین این طرح را جلوگیری از فساد عنوان کرده و گفته برخی از افراد ممکن است در منازل خود اشیای قیمتی و عتیقه داشته باشند، اما آن را پنهان کنند که باید سازوکاری فراهم شود تا  اگر فردی اشیای قیمتی در منزل خود دارد، بتواند آن را عرضه کند.

حجت‌الاسلام پژمانفر هدف خود از تدوین این طرح را جلوگیری از فساد عنوان کرده است

به گفته پژمانفر در این طرح بر استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج‌ها تاکید شده و به هیچ وجه کسی نمی‌تواند برای پیدا کردن اشیای قیمتی و گنج حفاری کند؛ ضمن اینکه حفاری غیرمجاز ممنوع و عمل مجرمانه است و با کسانی که این کار را انجام دهند، برخورد خواهد شد.

اما همانطور که گفته شد، پس از واکنش‌های مردمی و کارشناسان میراث فرهنگی هم اکنون این طرح با عقب نشینی روبرو شده و هنوز به صحن علنی یا کمیسیون مربوطه هم نرسیده است.

نوروز رجبی، رئیس جامعه باستان‌شناسی ایران این طرح را محکوم کرده و گفته در این طرح «یکی از قوانین دقیق و اصلی مجازات اسلامی که در سال ۱۳۵۸ مصوب شده و خرید و فروش اشیاء عتیقه را در کشور ممنوع می‌کند و برای آن مجازات تعیین کرده، ملغی شده است.»

بهروز محبی نماینده مجلس می‌گوید: این طرح در راستای شفافیتی است که در کشور مطرح شده است تا اشیا عتیقه در دست مردم مشخص شود.

چندی قبل هم علی دارابی قائم مقام وزارت میراث فرهنگی از بازپس گیری امضا‌های نمایندگان مجلس از طرح ساماندهی اشیای تاریخی و استفاده بهینه از گنج‌ها خبر داد و گفت: نمایندگان امضا‌های خود را پس گرفتند و قرار شد منتظر قانون وزارت میراث فرهنگی باشند، چون ما این قانون را نوشته ایم و قرار است به مجلس اعلام شود. آن‌ها هم منتظر مانده اند تا تکلیف این لایحه را مشخص کنند.

ذبیح الله اعظمی، نماینده جیرفت و عنبرآباد دهم با تایید این موضوع گفته بعد از اعلام وصول طرح استفاده بهینه از آثار باستانی و گنج‌ها تعدادی از نمایندگان از جمله بنده امضاهای‌مان را پس گرفتیم که اکنون تعداد نمایندگانی که امضای‌شان را پس گرفته‌اند به حدود ۱۰ نفر می‌رسد.

احمد راستینه نماینده مجلس می‌گوید: ما به عنوان اعضای کمیسیون فرهنگی با ارائه آثار باستانی در یک بازار قطعا مخالفیم

او یادآور شد که این طرح با ۴۶ امضا اعلام وصول شد که به نظر می‌رسد تعداد بیشتری از نمایندگان امضاهایشان را پس خواهند گرفت و از این رو احتمالا این طرح از دستور کار مجلس خارج می‌شود.

ارائه این طرح از سوی ارائه دهندگان آن درحالی است که طرح‌ها و مسائل اساسی سرگردانی مثل طرح صیانت از فضای مجازی، طرح شفافیت، پیگیری حق‌آبه‌های مرزی ایران، مسئله ریزگزد‌ها و آلودگی هوا بر زمین مانده و منتظر هستند تا تکلیفشان روشن شود.

تکالیف روشنی هر کدام به نوبه خود می‌تواند مشکلی اساسی را از سر راه مردم بردارد.