محمدرضا عمرون گفت:  از جمله این اختیارات می‌توان به پلمب واحد صنفی متخلف و نصب بنر قبل از صدور حکم اشاره کرد.

حسب مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی سران قوا در ۱۷ اردیبهشت ماه امسال، از این پس گشت‌های مشترک می‌توانند همان ابتدا، نسبت به پلمب واحد صنفی و نصب بنر اقدام کنند که البته در شهرستان‌ها نیاز به موافقت مدیرکل دارد.

در بحث نظارت، این سازمان مطابق ماده ۱۹ آیین‌نامه تعزیرات حکومتی، روسای شعب خود را در گشت‌های مشترک با بازرسان نهاد‌های نظارتی به محل بازرسی اعزام می‌کند که در صورت وجود تخلف روسای شعب در محل دستور قضایی را صادر کنند.

تا پیش از صدور این حکم، سازمان تعزیرات حکومتی تنها در مرتبه چهارم تخلف واحد صنفی می‌توانست آن واحد را پلمب کند و یا نصب بنر در مرتبه سوم انجام تخلف توسط واحد صنفی صورت می‌گرفت، ولی اکنون به موجب این مصوبه، از این به بعد در بازرسی‌های مشترک در صورت مشاهده یکی از تخلفات مانند عرضه خارج از شبکه، احتکار، درج نکردن قیمت، دستور پلمپ و نصب بنر صادر می‌شود.

مطابق این مصوبه همه تخلفات، اعم از تخلفات تعیین شده در قانون نظام صنفی، قانون تعزیرات حکومتی و همچنین امور بهداشتی، درمانی و دارویی تعزیرات حکومتی همه تخلفات مرتبه اول، به پنج برابر افزایش پیدا کردند.

پیش از این مصوبه، تنها آرایی با میزان محکومیت ۲۰۰ هزار تومان قطعیت داشتند و امکان تجدیدنظر از آن‌ها وجود نداشت، ولی در مصوبه جدبد تا سقف ۱۰ میلیون تومان آرا قطعی و غیر قابل اعتراض هستند.

این افزایش جرایم در مورد تمام پرونده‌های گروه شامل کالا و خدمات و قاچاق و کالا و ارز قابلیت اجرایی دارد و میزان بازدارندگی آن‌ها را افزایش می‌دهد.

قانون نظام صنفی، مصوب سال ۱۳۸۲ است و جرایم تعیین شده در آن با شرایط آن زمان سازگار بود و با اجرای مصوبه اخیر، این مشکل تا حدود زیادی حل شده است.

عمرون، از مردم خواست تا گزارش‌های خود را در خصوص تخلفات اقتصادی به ستاد خبری ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و یا سامانه ثبت شکایات اداره کل تعذیرات اعلام کنند.

شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ۱۷ اردیبهشت سال جاری با پیشنهاد افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی برای مقابله اثرگذار با پدیده‌های بی‌ثبات کننده بازار و پایمال کردن حقوق مردم موافقت کرد.

در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، سران قوا مقابله با تخلفات موثر در بی ثباتی بازار نظیراحتکار، گران فروشی و اختفای کالا‌های مورد نیاز مردم در شرایط فعلی تاکید و موافقت کردند و اختیارات قانونی بیشتری از جمله تشدید مجازات‌ها، تسریع در تصمیم‌گیری و صدور حکم و نیز اجرای احکام به سازمان تعزیرات حکومتی داده شد.

در استان چهارمحال و بختیاری روسای سه شعبه تعزیرات حکومتی در شهرکرد و روسای چهار شعبه این اداره کل در شهر‌های بروجن، لردگان، اردل و فارسان و در برخی موارد رییس شعبه تجدید نظر استان در بازرسی‌ها شرکت می‌کنند.

از اول امسال تا پایان اردیبهشت‌ماه، هزار و ۷۰۹ گشت مشترک توسط روسای شعبه‌های تعزیرات حکومتی استان صورت گرفته است که طی این بازرسی‌ها ۴۱۰ واحد متخلف در استان شناسایی و برای آن‌ها پرونده تشکیل شده است.

در این بازرسی‌های مشترک یک هزار و ۵۱ واحد و نیز بدون تخلف بودند و ۲۴۸ واحد نیز در این بازرسی‌ها تذکر کتبی دریافت کردند.

عمرون می‌گوید: این هزار ۷۰۹ گشت مشترک جدا از نظارت‌های سازمان‌های متولی مانند سازمان صمت و جهادکشاورزی استان است و به‌صورت دوره‌ای توسط رییسان شعب استان انجام می‌شود و آمار گشت‌های سایر دستگاه‌های نظارتی بسیار بیشتر از این تعداد بازرسی است.

بیشتر بخوانید

• افزایش نرخ جریمه درج نکردن برچسب قیمت کالا

در این مدت اداره کل تعزیرات حکومتی، هزار۴۵۲ پرونده وارده داشته است که مربوط به سه حوزه کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز است که به یک هزار ۲۴۹ مورد از آن‌ها رسیدگی شده و ۲۰۳ پرونده درحال رسیدگی است.

میزان جزای نقدی تعیین شده برای یک هزار و ۲۴۹ پرونده بررسی شده ۱۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده است.

به گفته عمرون، از تاریخ ۲۰ اردیبهشت امسال به دنبال ابلاغ طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، افزون بر ۱۰۰ بازرسی مشترک انجام شده است که ۱۳ واحد متخلف شناسایی شدند، ۷۱ واحد بدون تخلف و ۱۶ واحد هم تذکر دریافت کردند.