مهدی ریاضی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم در خصوص تبیین نحوه تصمیم گیری در خصوص کالا‌های مکشوفه به ظن احتکار گفت: کالا‌هایی که به ظن تخلف احتکار و یا اخفاء و امتناع در عرضه کشف می‌شود ابتداً توقیف و محل کشف پلمب شده و مطابق قانون نظام صنفی تعیین تکلیف می‌گردند بطوریکه رئیس شعبه رسیدگی کننده ضمن حکم به استرداد کالا در شبکه توزیع متخلف را به پرداخت جزای نقدی محکوم می‌نماید ضمن اینکه میزان جزای نقدی بر اساس ارزش کالای مشکوفه تعیین و تابعی از ارزش کالا است.

 مهدی ریاضی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم گفت: گزارشات تخلف احتکار از طریق سامانه ۱۳۵ و ۱۲۴ وصول و به بازرسین مربوطه ارجاع و آنان به آدرس‌های دریافتی اعزام و اگر واحد صنفی مرتکب تخلف شده و یا انباری که کالا از آن کشف شده است مطابق با قانون در سامانه جامع انبار‌ها ثبت نشده باشد و ورود و خروج کالا از انبار به روز نباشد پرونده تشکیل شده و جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود.

 ریاضی گفت: در زمان بازرسی اگر احتکار، امتناع از عرضه در خصوص کالایی وجود داشت کالا توقیف و محل پلمب تا نسبت به رسیدگی و تعیین تکلیف کالا‌های مکشوفه از طریق شعبه رسیدگی کننده اقدام گردد که معمولاً کالا‌ها به دستور خاص رئیس شعبه با احراز وقوع تخلف مطابق قانون در شبکه مربوطه توزیع می‌گردد. در حال حاضر با توجه به تفاوت قیمت سعی بر این بوده تا کالا‌ها از طریق نهاد‌های حمایتی در شبکه مربوطه توزیع گردد.

 مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم گفت: مطابق ماده ۶۰ قانون نظام صنفی احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی و در مرتبه اول مرتکب علاوه بر الزام به عرضه و فروش کالای احتکار شده به جریمه نقدی معادل هفتاد درصد قیمت روز کالای احتکار شده محکوم می‌گردد. در خصوص نحوه توزیع در کمیته‌ای که در همین راستا تشکیل شده است و دستگاه‌های مختلف دولتی عضو هستند تعیین تکلیف می‌شود که کالا‌ها به چه شکلی عرضه شود که به دست جامعه هدف برسد.

 ریاضی در پاسخ به این سوال که پروسه کشف تا رسیدگی و صدور حکم چه مدت است؟ گفت: در خصوص پرونده‌های مطرح رسیدگی در شعب تعزیرات حکومتی استان در صورتی که نیاز به تحقیقات و استعلام از مراجع خاصی نباشد به صورت خارج از نوبت رسیدگی و حداکثر در بازه زمانی ۱۰ روزه تعیین تکلیف می‌شود.