سلطانی در جلسه کارگروه بررسی حوادث جادهای با محوریت جاده پردیسان به ورجان که در دادسرای عمومی و انقلاب قم با حضور تمامی دستگاههای مسئول استان برگزار شد، با تأکید بر اهمیت پیشگیری از تصادفات و تأثیر آن بر آسیبهای اجتماعی، گفت: برای اجرای تکالیف ابلاغی به دستگاههای متولی، با نظر کارشناسی مهلت تعیین میشود و ضمانت اجرای قانونی و پیگیری قضایی برای هرگونه قصور، مقرر خواهد شد و در این راستا پلیس راهور و پلیس راه استان مکلف است سهم تقصیر ادارات را در حوادث جادهای به دادستانی اعلام کنند.
او با بیان اینکه با توجه به پیشرفت جامعه بشری انتظار ما در ایمنی راهها فراتر از وضع موجود است، گفت: ضروری است نقاط حادثه خیز استان اولویت بندی و بر اساس نظر کارشناسی برای رفع آن اقدامات اصلاحی به فوریت صورت گیرد.
معاون دادستان قم همچنین بر لزوم بهسازی جاده ها، رفع نواقص دوربینهای ثبت تخلف، افزایش پایگاههای اورژانس، برخورد بازدارنده با رانندگان پرخطر، توقیف خودروهای متخلفان پرتکرار، رسیدگی ویژه به پروندههای تصادفات اتباع و دیگر راهکارهای کاهش حوادث رانندگی تأکید کرد و گفت: نظارت و پیگیری دادستانی بر روند بهسازی و تعریض هرچه سریعتر جاده پردیسان به کهک صورت میگیرد و دستگاههای مسئول باید پاسخگوی اجرای کامل و سریع آن باشند.
فعال شدن بیشتر دوربینهای ثبت تخلف، افزایش پل عابر پیاده مکانیزه، ایجاد سرعت گیرهای مدرن، هوشمندسازی چهارراه ها، بهسازی جاده ها، اجرای دوره آموزشی برای متخلفان، افزایش پایگاههای اورژانس، ایجاد خط کشی با کیفیت، تجهیز پاسگاه ها، ساماندهی فروشگاههای حریم جاده، ایجاد محدودیت برای رانندگان پرخطر از اهم راهکارها و اقداماتی بود که از سوی مسئولان دستگاههای متولی برای کاهش حوادث جادهای مطرح شد.