با توجه به صدور رای دیوان عدالت اداری مبنی بر این که سازمان بورس نمی‌تواند کدهای بورسی سهامداران را مسدود کند، آقای سید مرتضی شهیدی مدیر سابق پیگیری تخلفات سازمان بورس نکاتی را درباره  این حکم مطرح کرد.

سوال: نظر شما در رابطه با حکم دیوان عدالت اداری چیست؟

شهیدی: مفاد رای صادره دیوان با عناوین و تیتر‌هایی که مورد نشر در رسانه‌های ارتباط جمعی است کاملا فرق دارد. مساله‌ای که وجود دارد، باب ورود به شکایت و بررسی آن است که با عنایت به مفاد شکایت شاکی، دیوان نیز بدان سمت سوق پیدا کرده و نسبت به ابطال آن اقدام نموده است.

در واقع موضوع مورد رسیدگی دیوان این است که آیا سهامداران به عنوان عضوی از بورس و فرابورس مشمول مقررات ماده ۳۵ نظارتی هستند یا خیر؟ نه اینکه آیا سهامداران به عنوان کسانی که کد معاملاتی دریافت می‌کنند تحت قواعد کلی بازار و مقررات عمومی قانون بازار از جمله ماده ۷ آن قانون هستند یا نه. در دستورالعمل رسیدگی به تخلفات هم به هیچ وجه سهامداران به عنوان عضوی از بورس‌ها مورد حکم قرار نگرفته‌اند در حالی که دیوان فقط همین موضوع را مورد ایراد قرار داده و باطل کرده است والا اختیارات نظارتی سازمان بورس مندرج در مواد دیگر قانون بازار، از سازمان گرفته نشده است.

سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر در قانون یکسری اختیاراتی مانند اقدامات لازم در راستای پیشگیری از وقوع تخلفات دارد و در راستای همین بند هم اشخاص سهامدار ذیل چهارچوب نظارتی سازمان قرار گرفته است. در واقع می‌توان گفت که موضوع عضویت سهامداران در بورس‌ها، غیر از موضوع تحت نظارت بودن سهامداران دارای کد معاملاتی است که دیوان محترم هم موضوع اول را مورد حکم قرار داده و به نظر صحیح هم هست. ولیکن موضوع دوم همچنان به قوت خود باقی است و سازمان در هر زمانی می‌تواند در اجرای ماده ۷ قانون بازار به ویژه بند ۸ آن همچنان نسبت به اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار از جمله مسدود کردن کد معاملاتی اشخاص اخلال کننده  اقدام کند.

سوال: حال با توجه به حکم دیوان عدالت اداری چه ابزاری برای کنترل بازار از رفتار برخی متخلفان می‌تواند وجود داشته باشد؟

شهیدی: ابزار‌های نظارتی سازمان باید پیشینی شود. یعنی ابزار‌های پسینی و مجازات‌های برخوردی دیگر نباشد. امکان وقوع برخی از تخلفات به صورت تکوینی از سهامدار سلب شود یعنی دیگر سهامداران یکسری از کارا‌ها را اصلا نتوانند انجام دهند، نه این که انجام دهند و بعد مجازات شوند.

سوال: در حال حاضر سازمان بورس می‌تواند برای تغییر رای دیوان عدالت اقدامی انجام دهد؟

شهیدی: به لحاظ چهارچوب مقرراتی این رای صادر شده و لازم الاجرا است منتها همان طوری که گفته شد دایره شمول رای دیوان متفاوت با اختیارات نظارتی سازمان مندرج در ماده ۷ قانون بازار است. دیوان عدالت حسب درخواست شاکی صرفا این را ابطال کرده که سهامداران به عنوان اعضای بورس‌ها و ذیل ماده ۳۵ قانون بازار نمی‌توانند مشمول موارد انتظامی شوند و بنده هم بر همین رای اعتقاد دارم  ولیکن اینکه سهامداران در چهارچوب ماده ۷ قانون بازار و بند‌های ۸ و ۱۱ این ماده می‌توانند مشمول اقدامات پیشگیرانه و لازم و ضروری سازمان شوند، مورد تعرض دیوان محترم قرار نگرفته است.