دبیر ستاد حقوق بشر از دستگاه‌های ذیربط اجرایی و قضایی خواست تا هرچه سریع‌تر نسبت به شناسایی مقصران و قاصران این فاجعه و مجازات آنان اقدام کنند.

غریب‌آبادی افزود: با وجود دستگاه‌ها و سازوکارهای مختلفی که مسوول صدور مجوز یا پروانه ساختمان و همچنین پایان کار هستند، روی دادن چنین حوادث اسفناکی، آن هم بدون حدوث بلایای طبیعی، به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و ناقض حق مردم در برخورداری از محل اسکان یا کار مناسب و ایمن و همچنین حق حیات آنان است که طبیعتا، موجب مسوولیت برای تمامی عوامل دست اندرکار خواهد شد.

دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به این که به طور قطع ساختمان‌های دیگری نیز در سراسر کشور وجود دارند که از ضوابط و استانداردهای لازم برخوردار نیستند، از مسوولان ذیربط خواست تا هرچه سریع‌تر نسبت به شناسایی و ایمن‌سازی آنها اقدام کنند.

غریب‌آبادی خواستار نظارت دقیق شهرداری‌ها و نظام های مهندسی در فرایند ساخت و سازها شده و از رویه پرداخت جریمه در قبال چشم پوشی از برخی تخلفات ساختمانی انتقاد کرد.‌

وی افزود: رعایت استانداردهای ساخت و ساز، خط قرمزی است که عبور از آن به هر بهانه‌ای محکوم است.