امتحانات نهایی دانش‌آموزان از اول خرداد ۱۴۰۱ آغاز شد و تا ۲۸ خرداد نیز ادامه دارد؛ تاکنون دو روز از امتحان نهایی گذشته است؛ یکی امتحان نهایی اول خرداد که شامل دروس تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) و علوم و معارف اسلامی است و دومی، امتحان نهایی چهارم خرداد که شامل هندسه ۳، ریاضی ۳، تاریخ ۳ است؛ امروز هم دانش‌آموزان پایه دوازدهم امتحان شیمی ۳، عربی ۳ و احکام ۳ دادند.

در دو روز برگزاری امتحان نهایی، از برخی حوزه‌های امتحانی که البته انگشت شمار است، بین ۲۰ دقیقه تا نیم ساعت بعد از شروع امتحان، سؤالات امتحانی بعد از شروع امتحان خارج شده است؛ یعنی از آن‌ها عکس گرفته شده و در اختیار کانال‌های سودجو قرار داده شده است.

آموزش و پرورش تلاش کرده است شرایطی را فراهم کند تا امکان تقلب نباشد؛ مثلا همه دانش‌آموزان تفتیش بدنی می‌شوند و همراه داشتن وسایل ارتباطی مانند تلفن همراه در جلسه آزمون ممنوع است؛ ضمن اینکه به گفته رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی، حوزه‌های امتحانی به دوربین مدارس بسته مجهز هستند.

* قانون درباره تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری چه می‌گوید؟

قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری مصوب ششم مهر ماه ۱۳۸۴ برای کسانی که در امتحانات تقلب کرده و تخلف انجام می‌دهند، جرایمی را پیش‌بینی کرده است. این قانون در تاریخ بیستم مهر ماه ۱۳۸۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

در این قانون، منظور از «آزمون سراسری»، تمام آزمون‌هایی است که جنبه ملی و همگانی دارد و توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌شود از قبیل آزمون ورودی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور.

هیأت‌های بدوی و هیأت تجدیدنظر برابر ضوابط این قانون رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها را بر عهده دارند. هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها با حکم و مسؤولیت بالاترین مقام اجرایی دستگاه برگزار کننده آزمون و با ترکیب معاون ذی‌ربط دستگاه (رئیس هیأت بدوی)، مسؤول اجرایی آزمون‌های دستگاه ذی‌ربط، مدیرکل حقوقی دستگاه ذی‌ربط، دو نفر حقوقدان به انتخاب بالاترین مقام اجرایی دستگاه برگزار کننده آزمون تشکیل می‌شود.

هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها با ترکیب رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان رئیس هیأت، یکی از معاونین یا مدیران‌کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با معرفی وزیر، یکی از معاونین یا مدیران کل وزارت آموزش و پرورش با معرفی وزیر، یکی از معاونین یا مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی با معرفی رئیس دانشگاه و یک نفر حقوقدان با معرفی قوه قضائیه تشکیل می‌شود.

تخلفات و جرایم در ماده ۵ این قانون:

الف) ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی‌نظمی در برگزاری آزمون گردد یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیر مجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار

ب) ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه‌دار سازد از قبیل:

۱- ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون

۲ - تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سؤال برای تخلف در آزمون.

۳ - ثبت‌نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون بجای داوطلب اصلی.

ج- استفاده از هرگونه وسیله غیر مجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و
دستگاه‌های حافظه‌دار.

د- کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سؤالات.

ه - دسترسی غیر مجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیرمجاز از آنها؛ و - هرگونه تغییر غیر مجاز سؤالات، اوراق و پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.

ز - افشای سؤالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.

ح - خرید یا فروش سؤالات آزمون یا پاسخ آن‌ها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سؤالات یا پاسخ آن‌ها واقعی یا غیر واقعی باشد.

* مجازات متخلفان در امتحان نهایی

هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم به مجازات‌های زیر را درباره متخلفان دارند:

الف - در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۵): اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذی‌ربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.

ب - در مورد مشمولان بند (ب) یا بند (ج) ماده (۵): محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد.

تبصره - آراء هیأت‌های بدوی جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۶) این قانون قابل تجدیدنظر خواهی در هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها است.

در ماده ۷ این قانون در مورد مشمولان بند‌های (د)، (ه)، (و)، (ز) و (ح) ماده (۵) هیأت‌های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون (۰۰۰، ۰۰۰، ۱۰) ریال تا یک میلیارد (۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۱) ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می‌نمایند.

در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری - ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (۵) چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد موجب تشدید مجازات می‌شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم می‌شود. مجازات هریک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حد اقل مجازات ذکر شده برای مرتکب است.

در ماده ۹ تصریح شده است رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی یا کمیته‌های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (۶) و (۷) این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم می‌شود.

هچنین در ماده ۱۰ این قانون آمده است: در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازات‌های مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (۶)، هیأت رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می‌کند. در این صورت مؤسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد کرد و چنانچه گواهی فارغ‌التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی هستند.

در ماده ۱۱ هم تأکید شده است که چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرت‌های غیر متعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با نمره و رتبه اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب از یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت‌های بدوی است.

همچنین هر مؤسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمون‌های مورد بحث این قانون فعالیت می‌کند چنانچه در تخلفات ماده (۵) مشارکت داشته باشد مجوز تأسیس آن لغو می‌شود و مدیران مسؤول آن‌ها علاوه بر محرومیت دائمی از تأسیس و اداره اینگونه مراکز به مجازات‌های پیش بینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم میشوند و چنانچه مؤسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات
مدیران مسؤول آن‌ها حد اکثر مجازات مندرج در ماده (۶) است؛ البته در مورد آموزشگاه‌هایی که فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی
ذی‌ربط مدعی‌العموم نیز می‌تواند رأساً نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام کند.

* عواقب امتحان نهایی

همانطور که اشاره شد قانون برای کسانی که در آزمون‌های سراسری تخلف می‌کنند، مجازاتی را پیش‌بینی کرده است. وزارت آموزش و پرورش امسال در دستورالعمل برگزاری امتحانات نهایی، به موضوع تخلفات اشاره کرده است و تأکید کرده است که «عوامل اجرایی امتحانات، دانش‌آموزان و اولیای آن‌ها به نحو مقتضی از این موضوع مطلع باشند».

محسن زارعی رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت‌آموزشی در این خصوص گفت: در بخشنامه‌ای که امسال ارسال کردیم، این عواقب را گوشزد کردیم که بر اساس قانون مجلس یعنی رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری، مشارکت، معاونت و اگر حتی افرادی احیانا اهمال‌کاری کنند، به نوعی در این تخلف سهیم هستند و قانون، شرایط سختی را پیش‌بینی کرده است.

وی افزود: بر اساس ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری مصوب ششم مهرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن، ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی نظمی در برگزاری امتحان گردد یا همراه داشتن هرگونه وسایل غیر مجاز از قبیله وسایل ارتباط الکترونیکی (تلفن همراه، ساعت هوشمند و ...) و دستگاه‌های حافظه‌دار در جلسه امتحانات نهایی تقلب محسوب می‌شود.

زارعی تصریح کرد: همچنین افشای سؤالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو و یا خرید یا فروش سؤالات آزمون یا پاسخ آن‌ها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون، اعم از اینکه سؤالات و پاسخ آن‌ها واقعی یا غیر واقعی باشد از مصادیق تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری است و ضرورت دارد عوامل اجرایی امتحانات، دانش آموزان و اولیای آن‌ها به نحو مقتضی از این موضوع مطلع باشند.

وی افزود: بدیهی است با متخلفین مطابق مجازات پیش‌بینی شده در قانون مذکور و همچنین آیین نامه رسیدگی به تخلفات امتحانی مصوبه جلسه ۶۳۰ مورخ ۲۴ دی ماه ۱۳۷۷ شورای عالی آموزش و پرورش عمل خواهد شد.

رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی درباره مجازات افراد متخلف، گفت: جزای نقدی از ۱۰ میلیون ریال یا یک میلیارد ریال یا حبس از یک تا ۵ سال یا هر دو مجازات وجود دارد؛ درباره دانش‌آموزان متخلف، مجازات‌های مختلفی از صفر شدن نمره همان آزمون یا صفر شدن نمرات سایر دروس و حتی محرومیت از سایر نوبت‌های امتحانی وجود دارد.

* نمره صفر نتیجه تخلفات امتحانی

آیین نامه به رسیدگی تخلفات امتحانی جلسه ۶۳۰ شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۲۴ دی ماه ۱۳۷۷ هست که هشتم اسفند ۱۳۷۷ ابلاغ شد.

اگر نمره درسی در امتحانات پایانی به علت تخلف صفر شود، نمره صفر به عنوان نمره آن درس منظور و در کارنامـه ثبت می‌شود. فردی که در امتحانات نهایی دوره راهنمایی و امتحانات داخلی یا نهایی دوره متوسطه در یک نوبت امتحانی مرتکب تکرار تخلف شود، امتحانات انجام شده وی در آن نوبت باطل و از شرکت در امتحانات بقیه دروس محروم می‌شود.

اگر به جای دانش‌آموز یا داوطلب اصلی فرد دیگری در جلسه امتحان شرکت نماید، در صورتی که فرد مذکور دانش‌آموز باشد، کلیه امتحانات انجام شده وی در آن نوبت باطل و از شرکت در امتحانات بقیه دروس همان نوبت محروم می‌شود.

در صورتی که دانش‌آموز نباشد مدیر مدرسه در امتحانات داخلی و رئیس هیأت ممتحنه در امتحانات نهایی مراتب را به اداره آموزش و پرورش گزارش خواهد کرد. اداره آموزش و پرورش مکلف است فرد خاطی را به مراجع قضایی ذی‌صلاح معرفی کند.

تخلف خواه زمان برگزاری امتحان، هنگام تصحیح ورقه و هر زمان دیگری که مشخص شود، مشمول مقررات این آیین‌نامه خواهد بود.

به رغم قانون سخت‌گیرانه در امتحانات، باز هم برخی دانش‌آموزان دست به تقلب می‌زنند، اما به نظر می‌رسد قبل از هر تقلبی، یکبار قوانین را نگاهی بیندازند تا به خاطر فریب عده‌ای سودجو، آینده‌شان به مخاطره نیفتد.

منبع: فارس