جمال رازقی در نشست فعالین اقتصادی و تشکلهای بخش خصوصی با وزیر اقتصاد گفت: آنچه در هنگامه فعلی کشور دستخوش ناملایمات شدید اقتصادی و فشارهای خارجی و داخلی است، قرار نگرفتن در مسیر توسعه اقتصادی است که عامل اصلی همه چالشهای موجود کشور است.
او گفت: در شرایط دیروز و امروز حمایت از تولید ملی سبب حفظ و افزایش اقتدار و امنیت کشور است، ولی در عمل دیدیم که مظلوم اصلی تولید ملی است از نظر ما غفلت در حمایت از تولید گناهی است نابخشودنی و ما را در قبال نسلهای آینده مسئول میسازد.
رازقی گفت: اگر بخواهیم ریشههای اصلی مشکلات موجود در اقتصاد را شناسایی کنیم به عدم وجود سرمایه، منابع مالی و سرمایهگذاری میرسیم که در حقیقت اینها مشکل اصلی نیستند و باید یادآوری کرد که معضل اصلی امروز، عدم شناخت تقدم و تأخر در تصمیمات اتخاذ شده و مفاهیم کاربردی در اقتصاد یا به عبارت بهتر فرصتسوزی است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس گفت: امروز شرایط اقتصادی گل و بلبل نیست بلکه در کمال نگرانی اعلام میکنم که در حال نزدیکی به خطوط قرمز است و مشکل اصلی تنها کمبود منابع نیست بلکه آنچه طی سالهای گذشته و امروز مغفول مانده، عدم دقت توجه به روند تخصیص نامطلوب و نادرست منابع در کنار نبود اهلیت حرفهای است.
او گفت: مهمتر از منابع مالی، آنچه نبود آن بهشدت حس میشود، متأسفانه اقتصادی نبودن تولید و سودآوری امور غیرمولد است، پس به نظر میرسد باید بخشهای مولد اقتصادی را که پیشرو و توسعه آفرین هستند، از بخشهای نامولد جدا کرده و نگاه متفاوت نسبت به آنها داشت.
او گفت: باید با دقت و نظارت منابع بانکی در لوای برنامه بلندمدت و توسعهای برای تشکیل سرمایه ثابت برای بخش تولید هدایت شود.
رازقی گفت: متاسفانه بر اساس آمارهای بانک مرکزی، طی یک دوره پانزده ساله بین سالهای ۸۴ تا ۹۹ بیش از ۱۷۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارجه شده است که به طور متوسط، معادل خروج سالانه ۱۱.۵ میلیارد دلار بوده است که بالاترین رقم مربوط به سال ۹۶ است که خروج سرمایه به حدود ۲۰ میلیارد دلار رسید.
او گفت: بسترسازی و ایجاد محیطی امن، سالم و به دور از فساد اداری و قاچاق و رانت میتوانست عمده این منابع را به سمت سرمایهگذاری تولیدی در کشور سوق دهد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس گفت: چرا اجازه میدهید تا امروز به بهانه افزایش نرخ ارز با بنگاههای تولیدی که از تسهیلات ارزی استفاده و آن را به صورت سرمایهگذاری داخلی استفاده کرهاند برخورد شود.
او گفت: شایسته است تا در جراحی اقتصادی پیش رو مجلس و دولت و در راس آن وزارت اقتصاد و امور دارایی بر این موضوع تدبیر کند.
بابک دایی، مدیرکل اقتصاد و امور دارایی استان فارس با بیان اینکه سهم استان فارس از تسهیلات بندالف تبصره ۱۸ یک هزار و ۶۷ میلیارد تومان بود که ما برای جذب حداکثری بیش از ۳ برابر این رقم را مصوب کردیم، اظهار داشت: تاکنون ۳۰۰ میلیارد تومان از این تسهیلات از طریق شبکه بانکی پرداخت شده است.
محسن ربانیزاده، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس، نیز در این نشست با بیان اینکه استان فارس از نظر سرمایهگذاری و علمی ظرفیت بالایی دارد، اما با وجود این ظرفیت، استان هنوز به جایگاه شایسته خود نرسیده است، افزود: ما در استان درگیر برخی ضوابط و مقررات هستیم و درخواست داریم که در برخی تصمیمگیریها تفویض اختیار به استان فارس داده شود.