در پایان دهمین دور رایزنی‌های سیاسی ایران و نروژ که به ریاست مشترک علی باقری معاون سیاسی وزارت خارجه ایران و هنریک تونه معاون وزیر خارجه نروژ برگزار شد، یادداشت تفاهم رایزنی‌های سیاسی میان ایران و نروژ به امضای طرفین رسید. 

در این نشست پنج ساعته طیف متنوعی از موضوعات دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

این نشست در پی سفر دهم خرداد علی باقری به اسلو برگزار شد که در یک مورد به امضای تفاهم‌نامه رایزنی های سیاسی ایران و نروژ انجامید.

معاون سیاسی وزارت خارجه در خصوص این سفر گفته بود که کنار کوشش برای پیشبرد منافع ملی از جمله لغو تحریم‌های غیرقانونی، توسعه روابط ایران و نروژ نیز مورد تاکید ماست.

اما یادداشت تفاهم بیانگر توافق دوجانبه یا چندجانبه میان طرفین است و برای بیان همگرایی اراده‌های طرفین و توافق مقامات اجرایی ۲ کشور به منظور افزایش همکاری در زمینه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، بازرگانی، فنی و دیگر موارد به کار می‌رود.

یادداشت تفاهم اغلب در مواردی کارایی دارد که طرفین قصد ایجاد تعهدات حقوقی را ندارند یا در موقعیتی نیستند که بتوانند تعهد حقوقی الزام‌آوری ایجاد نمایند و صرفاً می‌خواهند سندی را که به امضا رسانده‌اند، برنامه‌ریزی برای مذاکرات آینده باشند یا نحوهٔ اجرای یک توافق دیگر را مشخص می‌کند.

از مزایا یادداشت تفاهم بر دیگر اسناد رسمی این است که از آن‌جا که طرفین به منظور دوری جستن از تعهدات حقوقی بین‌المللی به امضای این سند روی می‌آورند، این سند می‌تواند در بیش‌تر کشورها بدون تصویب مجلس از قدرت اجرایی برخوردار باشد.

در ایران طبق اصل ۷۷ قانون اساسی عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

 با این‌که یادداشت تفاهم نیاز به تصویب مجلس ندارد اما طبق نظر شورای نگهبان اگر تعهد حقوقی ایجاد نماید به منزلهٔ قراداد است و باید به تصویب مجلس برسد.