حجت الاسلام محمد صادق اکبری گفت: بنا به دستور قضایی صادره اجرای احکام دادستانی آمل و با حضور مسئولین جهاد کشاورزی شهرستان آمل و مرکز جهاد کشاورزی مرانده و نیرو‌های پاسگاه انتظامی آغوزبن اقدام به اجرای قلع و قمع پنج ۵ واحد مسکونی ویلایی غیرمجاز در قالب دو مورد احکام قضایی ماده ۳ در روستا‌های مارکتی و سرهنگ کتی شد.

قانون گذار از سال ۱۳۷۴، تغییر کاربری اراضی کشاورزی را با هدف حفظ خاک و منابع طبیعی تجدید شونده ممنوع و برای آن مجازات پیش بینی کرده است.

به گفته حجت الاسلام اکبری دادگستری استان نیز درراستای تاکیدات رئیس قوه قضاییه واجرای سند تحول قضایی همواره برخورد قاطع با سودجویان ومتخلفان را دردستورکار خود قرارداده ونسبت به این موضوع با حساسیت ویژه‌ای پیگیر است.