حکم تخریب ۱۵۰۰ واحد مسکونی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری بابل صادر شده اما هنوز اجرا نشده است.

کمیل هاشمی رییس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر بابل گفت: تخریب ۱۵۰۰ ساختمان حاصل کمیسیون ماده ۱۰۰ و طرح تفصیلی و جامع شهری است که از سال‌های گذشته صادر شده، اما هنوز اجرا نشده است.

او گفت: ساخت و سازگر این ساختمان‌ها را فروخته و به دلیل اینکه هنوز پایان کار برای آن‌ها صادر نشده است به صورت غیر رسمی چند بار نیز معامله شده اند.

به گفته هاشمی برخی از افراد که در کمیسیون ماده ۱۰۰ حکم تخریب برای ساختمانشان صادر شده است به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنند و حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ در آنجا نقض می‌شود.

کمیسیون معروف به ماده ۱۰۰ در سال ۱۳۳۴ در خصوص تخلفات ساختمانی مصوب شده و مجری قانون را مقید کرده است که در برابر تخلفات ساختمانی از مجازات جریمه یا تخریب استفاده کند به همین دلیل پرونده تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰با حضور ۴ عضو شامل نماینده دادگستری، نماینده شورای شهر، نماینده فرمانداری و نماینده شهرداری بررسی می‌شود.

عملکرد کمیسیون ماده ۱۰۰ در طول سال‌های طولانی، فلسفه وجودی آن را از نهادی برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی به نهادی برای کسب درآمد از تخلفات ساختمانی تغییر داده است و سازندگان ساختمانی با اطمینان از تخریب نشدن خلافی بناهایشان به راحتی خلاف قانون و در نهایت با یک جریمه مسأله را حل می‌کنند.

بر اساس آماری که سازمان نظام مهندسی مازندران دو سال قبل منتشر کرده بود سالانه به طور متوسط ۵.۵ تا ۶ میلیون متر مکعب ساخت و ساز توسط ۳۸ هزار مهندس عضو سازمان نظام مهندسی مازندران انجام می‌شود و عمده متخلفان ساختمانی در استان نیز حاشیه نشینان و سازندگانی هستند که با هدف سودبری بیشتر در سرمایه گذاری، جریمه ناچیز ماده ۱۰۰ را به راحتی متقبل می‌شوند.

شاهین کلانتری شهردار بابل نیز می‌گوید: به دلیل افزایش قیمت زمین، ساخت و ساز به صرفه نیست و برخی افراد برای توجیه اقتصادی ساختمان سازی به سمت تخلف میل می‌کنند.

به گفته او شهرداری نمی‌تواند برای هر ساختمان نگهبان قرار دهد تا تخلف انجام نگیرد بلکه شهروندان باید به قانون احترام بگذارد.

دو حادثه ساختمانی خرداد ماه امسال در بابل اتفاق افتاد حادثه نخست ۱۰ خرداد ماه امسال بود که احتمال ریزش یک ساختمان ۶ طبقه در بابل سبب تخلیه ساکنان آن شده بود و پنجم خرداد ماه نیز پی یک ساختمان سه طبقه در اثر گودبرداری غیر اصولی در بابل ریزش کرده بود که ساکنین این آپارتمان و ساختمان‌های اطراف نیز از محل تخلیه و جایی دیگر اسکان داده شده بودند.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۰ ۲۴ خرداد ۱۴۰۱
با سلام یکی از دلایل تخلف سرگردانی مردم در دستگاه دولتی میباشد و دستور العمل مازاد و...هزینه بالا جهت دریافت پروانه ساخت میباشد