گزارش عملکرد دولت قبل در «قانون اقدام راهبردی» به قوه قضائیه می رود
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد سازمان انرژی اتمی کارخانه تولید اورانیوم فلزی را در اصفهان در زمان تعیین شده بهره‌برداری نکرده است.
بر اساس گزارشی که این کمیسیون ارائه داده، کارخانه تولید اورانیوم فلزی باید ۵ ماه بعد از تصویب قانون، در ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ به بهره‌برداری می‌رسید اما، این اتفاق نیفتاد.
کمیسیون اصل ۹۰ با استناد به گزارش سازمان پدافند غیرعامل در ۱۸ مرداد پارسال که نامه ستاد کل نیروهای مسلح را به آقای روحانی رئیس جمهور دولت دوازدهم به همراه داشته، گفته «با توجه به آمادگی کامل مجتمع هسته‌ای اصفهان نسبت به تولید اورانیوم فلزی و همچنین پایان یافتن مهلت مقرر قانون راهبردی مجلس شورای اسلامی، تاکنون این مرکز به بهره‌برداری نرسیده است.»
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران سازمان انرژی اتمی را موظف کرده بود تا ۳ ماه پس از تصویب این قانون، عملیات نصب، تزریق گاز، غنی‌سازی و ذخیره‌سازی مواد با غنای مورد نیاز کشور-مانند ۲۰ و ۶۰ درصد- را با حداقل هزار دستگاه IR۲m آغاز کند.
سازمان انرژی اتمی اصول پدافند غیرعامل را رعایت نکرده است
به علاوه در این قانون، سازمان انرژی اتمی باید عملیات نصب، تزریق گاز، غنی‌سازی و ذخیره‌سازی مواد با غنای مورد نیاز کشور - مانند ۲۰ و ۶۰ درصد - را با حداقل ۱۶۴ دستگاه IR۶ آغاز می‌کرد. در قانون اقدام راهبردی آمده این سازمان تعیین مکان، نصب و استقرار ماشین‌های مذکور، استانداردهای پدافند غیرعامل را اخذ و اجرا کند.
با این حال کمیسیون اصل ۹۰ در گزارش امروزش اعلام کرده این بخش از قانون اقدام راهبردی به اجرا در نیامده؛ بر اساس این گزارش سازمان پدافند غیرعامل ۱۵ دی ماه ۱۳۹۹ در نامه‌ای به آقای صالحی رئیس وقت سازمان انرژی اتمی گفته این سازمان، از اجرای استانداردهای اعلام شده سازمان پدافند غیرعامل سرباز زده است.
این کمیسیون گفته در نامه ۱۵ مرداد ماه پارسالِ سازمان پدافند غیرعامل، «در برخی از موارد، سازمان انرژی اتمی بدیهی‌ترین اصول اولیه امنیت و پدافند غیرعامل را رعایت نکرده است.»
بر اساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، اگرچه تا ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۹ باید علاوه بر نصب هزار دستگاه ماشین IR۲m، به آنها برای غنی سازی گاز تزریق می‌شد اما، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داده «تا ۲۱ فوریه ۲۰۲۱ (۳ اسفند ۹۹) ایران ۵ هزار و ۶۰ سانتریفیوژ IR-۱ در قالب ۳۰ آبشار نصب‌شده، ۳۴۸ سانترفیوژ IR-۲m در قالب دو آبشار نصب‌شده برای غنی‌سازی UF۶ در نطنز استفاده می‌کند.»
افزایش ظرفیت غنی‌سازی و تولید اورانیوم غنی‌سازی شده با تأخیر انجام شده است
در بخش دیگری از گزارش مجلس از اجرای قانون اقدام راهبردی آمده سازمان انرژی اتمی ۲۳ روز در افزایش ظرفیت غنی‌سازی و تولید اورانیوم غنی‌سازی شده تأخیر داشته است.
در این قانون سازمان انرژی اتمی ایران، مکلف بوده «بلافاصله پس از تصویب قانون، ظرفیت غنی‌سازی و تولید اورانیوم غنی‌سازی شده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلح‌آمیز کشور را به میزان ماهانه حداقل پانصد کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد غنی‌شده در کشور اقدام کند.»
به علاوه، بر اساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، سازمان انرژی اتمی در تولید اورانیوم با غنای ۲۰ درصد و تولید اورانیوم با غنای بالاتر از آن برای مصارف مورد نیاز کشور مانند پزشکی، ۹ روز تأخیر داشته است.
قانون اقدام راهبردی سازمان انرژی اتمی را موظف کرده همزمان با عملیات بهینه‌سازی و راه‌اندازی عامل واکنش (رآکتور) ۴۰ مگاواتی آب سنگین خنداب اراک، یک رآکتور آب سنگین ۴۰ مگاواتی جدید با هدف تولید همسان‌های پایدار (رادیوایزوتوپ) بیمارستانی با جدول زمان‌بندی طراحی کند؛ با این حال مجلس اعلام کرده چنین اتفاقی نیفتاده است.
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مجلس اصولگرای یازدهم اعلام کرده بر اساس قانون اقدام راهبردی، مسئولیت اجرای صحیح و کامل این قانون، رئیس جمهور، مقامات، مدیران مربوط و دستگاه‌های اجرایی ذیربط هستند.
این کمیسیون گفته گزارش جلوگیری از اجرای کامل قانون اقدام راهبردی از سوی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی و رئیس جمهور سابق برایش محرز شده و گزارش آن را به مراجع قضایی می‌فرستد.
«اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا برای مسئولان مجازات تعزیری تعیین کرده؛ این مجازات‌ها می‌تواند از «حبس بیش از دو تا پنج سال و حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال» را شامل شود.
به علاوه در میان این مجازات‌ها جزای نقدی ۸ میلیون تا ۱۰۰ میلیون تومان قرار دارد.
انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی و ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی از مجازات‌های تعزیری دیگر است.
