حجت الاسلام و المسلمین مظفری صبح امروز در جلسه کارکنان قضایی و اداری دادگستری قم گفت: پرونده‌های قضایی استان در سال ۹۸، ۶۳ هزار بوده که در حال حاضر با کاهش ۶۰ درصدی به ۳۴ هزار پرونده رسیده است.

او  در خصوص پرونده‌های تجدید نظر هم، گفت: در سال ۹۸، ۲۰ هزار پرونده تجدید نظر وجود داشت که در حال حاضر این عدد به ۳۰۰ پرونده رسیده است.

به گفته حجت الاسلام و المسلمین مظفری، کاهش زمان دادرسی‌ها، ارتقای رتبه عملکرد دستگاه قضا از دیگر اقدامات صورت گرفته  در قم است.

او گفت: احکام کیفری به موقع اجرا می‌شود به طوری که هیچ حکم کیفری به ویژه احکام خشن بلا اجرا در قم وجود ندارد.

رئیس کل دادگستری استان گفت: اجرای به موقع و خوب اجرا کردن احکام، امنیت پایدار و قابل لمسی در استان ایجاد کرده و شاهد کاهش چشمگیر جرایم هستیم.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری کمبود نیروی انسانی و فضای اداری را از جمله مشکلات فعلی دستگاه قضایی استان خواند و گفت: به رغم پیچیدگی‌های پرونده‌ها در قم ۴۲ درصد از پست‌های ما خالی است و بعضا برخی شعب با یک کادر اداری اداره می‌شود.

رئيش کل دادگستری قم با بیان اینکه بعضا چند شعبه را یک قاضی اداره می‌کند، گفت: با این وجود در دستگاه قضایی استان کار جهادی صورت می‌گیرد و قدم‌های خوبی برداشته شده است.

او با اشاره به اینکه قوه قضاییه برای اجرای و تبیین احکام دین بهترین مکان است، گفت: مراجع تقلید و حوزه‌های علمیه حاضر اند مشکلات قوه قضاییه را در قالب درس خارج حوزه‌های علمیه بررسی کرده و راه چاره ارائه دهند.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری تعریف و تبیین سیاست جنایی اسلام، احکام خانواده، بانکداری اسلامی، ثبات مالکیت مادی و معنوی را از جمله مسائلی خواند که نیاز است حوز ه‌های علمیه آن‌ها را مورد نقد و بررسی قرار دهند.