سید شمس الدین حسینی در نشست با فعالان اقتصادی استان فارس گفت: می‌توان گفت فضای کسب و کار در فارس و شهر شیراز نسبت به سایر استان‌ها و شهرستان‌ها قدری بهتر است و جای بسی خوشحالی است که در استان فارس بحث کارگروه همکاری قوه مقننه و قوه قضاییه که پیرو تفاهم کلان در سطح مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است به خوبی پیش می‌رود و انشالله با تدابیر اخذ شده این کارگروه تسهیل و فعال‌تر می‌شود.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: کارگروه همکاری قوه مقننه و قضاییه چند محور اساسی از جمله رفع موانع تولید، اقتصاد مقاومتی، احیای حقوق عامه، توسعه و صلح و سازش دارد.

حسینی به مشکلات فعالان اقتصادی با در نظر گرفتن شاخص‌های تولید، سرمایه‌گذاری و تورم اشاره و گفت: واقعیت امر این است که کمتر جلسه‌ای تشکیل می‌شود که درد‌های فعالان اقتصادی در آن تکرار نشود، اما هنر ما باید این باشد که به درمان‌ها بپردازیم. البته در بسیاری از مواقع درمان‌ها تلخ است، اما انتظار می‌رود که تیم درمان نگرانی و ترس را به بیمار منتقل نکند و عمیق‌تر به موضوعات بپردازد.

او گفت:کمیسیون جهش تولید از ظرفیت خوبی بهره می‌برد، زمانی که در این کمیسیون به مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی پرداختیم به این جمع‌بندی رسیدیم که اگر در کشور سرمایه‌گذاری پایین است و حدود ده سال است که سرمایه‌گذاری درجا می‌زند دلایلی دارد.

حسینی گفت: یکی از دلایل درجا زدن سرمایه‌گذاری در طول سال‌های اخیر این است که دستگاه‌های حاکمیتی و حتی اتاق‌های بازرگانی در بسیاری از مواقع به جای اینکه دست مردم و سرمایه‌گذار را بگیرند پای آن‌ها را گرفته‌اند.

او گفت: اصلاح ماده یک و هفت قانون اساسی اصل ۴۴ که در این مجلس صورت گرفت و به دنبال آن تصویب طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار که بادرگیری‌های فراوان انجام شد پیامی ساده دارد که ما به جای گرفتن پای مردم دست آن‌ها را گرفته‌ایم.

این نماینده مجلس گفت: از همکاران در اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور خواهشمندم که مردم، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را با حقوق‌شان و امکاناتی که در این قانون پیشبینی شده آشنا کنند. این قوانین نوعی درمان برای درد‌های فعالان اقتصادی به شمار می‌رود.

او گفت: در گذشته اگر کسی مجوز کسب و کار به یک سرمایه‌گذار نمی‌داد، آن سرمایه‌گذار باید مدت‌ها پشت در اتاق آن فرد می‌نشست و متواضعانه از او درخواست مجوز می‌کرد، اما امروز سرمایه‌گذاران می‌توانند چنین فردی را طلبکارانه به دادگاه و شورای رقابت بکشانند.

حسینی گفت: در این قانون جدید چند پیام است؛ در حقیقت مجوز‌ها از دید مجلس و قانون ثبت‌محور هستند و بایستی در یک درگاه ملی و یکپارچه ثبت شوند که ثبت آن‌ها هم برابر صدور مجوز است. کما اینکه ما بر شفافیت قرارداد‌های بانکی تأکید کرده‌ایم و ضمانت اجرا گذاشته‌ایم و پیگیری‌ها باید بر اساس قراردادی انجام شود که به صورت الکترونیکی ثبت شده است.

او گفت: در این قانون بسیار اصرار کردیم که نهاد‌های مدنی یا به اصطلاح مردم نهاد نباید به انحصارگر تبدیل شوند. در واقع سازمان‌های مردم نهاد باید در مقایسه با دستگاه‌های دولتی رفتار روان‌تری نسب به مردم و فعالان اقتصادی داشته باشند؛ لذا ما تلاش کردیم طبق این قانون انحصارات را بشکنیم.

حسینی با اشاره به بحث تورم گفت: صاحبنظران اقتصادی یکی از دلایل اصلی تورم را نقدینگی و دلیل اصلی نقدینگی را افزایش پایه پولی می‌دانند و دلیل افزایش پایه پولی را این موضوع قلمداد می‌کنند که دولت نمی‌تواند کسری بودجه‌های خود را به روش درست تأمین کند.

او گفت: ما به جای تکرار این مباحث تمام تلاش خود را به کار گرفتیم و با مشورت فعالان اقتصادی به یک نسخه تحت عنوان نظام تأمین مالی رسیدیم. در حال حاضر هم راه برای پیشنهاد فعالان اقتصادی باز است و فعالان اقتصادی می‌تواند در زمینه طرح نظام تأمین مالی پیشنهادات خود را مطرح کنند.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید گفت: باید از فرصت‌ها استفاده کنیم و اطلاعاتمان را افزایش دهیم؛ گفت و شنود‌های ما باید سازنده باشد.