سعید لطفی گفت:  از ۱۴ هزار مشاور املاک فعال در کشور، ۱۱ هزار مشاور دارای جواز هستند و حدود سه هزار مشاور املاک بدون مجوز فعالیت می‌کنند که باید سازمان تعزیرات با آنها برخورد کند.

به گفته او، پارسال ۷۷ هزار معامله مسکن انجام شده است، حق الزحمه هر کدام از مشاوران املاک برای انعقاد قرارداد حدود ۲۵ صدم درصد است که هر طرف معامله باید پرداخت کند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک کشور می گوید: برخی مالکان نرخ اجاره را حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد افزایش داده اند که هم مالک و هم مستاجر رضایت داشته اند در این زمینه نقش مشاور املاک چیست ؟ این درحالی است که طبق قانون باید ۲۵ درصد افزایش دهند. 

در ادامه برنامه فرامتن شبکه افق، اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: نارضایتی نسبت به عملکرد مشاوران املاک دیده می شود و تعارض منافع بین نحوه محاسبه کمیسیون ها وجود دارد،  اگر قیمت  بالاتر برود تعداد معاملات کاهش می یابد و اگر کاهش دهند نارضایتی در بین مالکان ایجاد می شود و در این بین تعارض منافع ایجاد می شود.

به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس بسیاری از مشاوران املاک در یک هماهنگی محلی، قیمت منطقه را تعیین می کنند که این اجحاف در حق مستاجران  است و باعث شده که مستاجران هرساله به منطقه پایین تر کوچ کنند. 

او می گوید: مقرر شده بود احراز هویت مالک و مستاجر توسط بنگاه صورت گیرد در صورتی که در تمام شکایت های مالکان، مشاوران املاک هیچ نقشی ندارند.

با تاکید سران سه قوه مقرر شده که نرخ اجاره امسال ۲۵ درصد افزایش یابد.  از سوی دیگر قانون ساماندهی بازار اجاره هم امسال در مجلس شواری اسلامی در حال بررسی و تصویب است.