منوچهر فتاحی گفت : یکی از مهمترین سیاست‌های دستگاه قضا با تشکیل معاونت توسعه حل اختلاف، پیگیری و تحقق سیاست برون سپاری در دستگاه قضایی است.

به گفته معاون توسعه حل اختلاف استان کرمانشاه ما به منظور توسعه سازش بخشی از فعالیت‌های قضایی را برون سپاری می‌کنیم و نهاد‌هایی همچون داوری و میانجی‌گری تشکیل و ستاد صلح و سازش و شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های قتل نیز ایجاد شده است.

 حدود ۴۰ درصد پرونده‌های حل اختلاف به سازش ختم شده است در آینده نزدیک با فعالیت مؤسسات داوری و نهاد میانجی‌گری از ورود پرونده به دادگستری جلوگیری می‌شود و اطاله دادرسی به کمترین میزان می‌رسد.

 نرخ سازش در استان در پارسال بیش از پنج درصد افزایش یافته است از ابتدای پارسال تاکنون ۳۰ فقره پرونده قتل عمد به سازش رسیده است که ۲۱ فقره مربوط به پارسال و ۹ فقره مربوط به امسال است.

 سقف زمانی رسیدگی به پرونده‌های شورای حل اختلاف بیم یکماه تا ۴۰ روز است از پارسال تاکنون بیش از ۱۳۷ هزار و ۷۶۸ پرونده ورودی به شعب شورای حل اختلاف که ۱۳۷ هزار و ۳۹۴ مورد آن مربوط به پارسال بوده، مختوم شده است.

 از این تعداد پرونده ۹۴ هزار و ۱۰۷ پرونده قابلیت سازش داشت که ۳۸ هزار و ۴۸۰ پرونده منجر به سازش شد در زمینه تخلیه اعیان که از معضلات کنونی است، ۲۷۸۳ پرونده وارد شعب شده که ۲۷۰۷ پرونده منتهی به صدور حکم و تصمیم نهایی و ۸۱۱ پرونده نیز منجر به سازش شده است که ۳۰ درصد از پرونده‌ها را شامل می‌شود.

 ۲۷ نفر از متقاضیان میانجی‌گری گواهی صادر شده است که مراسم تحلیف آن‌ها با حضور ریاست دادگستری استان به صورت مستقیم و همزمان با سراسر کشور برگزار شد، اما هنوز مجوز فعالیت از مرکز برای آن‌ها صادر نشده است .