به نقل از دادگستری استان خوز‌ستان، صادق جعفری چگنی گفت: در راستای مبارزه جدی با اخلالگران در نظام اقتصادی در سطح استان، دو شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در اهواز راه اندازی شده و بیش از ۱۰۰ فقره کیفرخواست از سال گذشته تاکنون علیه مسئولان، شرکتها، سازمان‌های دولتی و یا وابسته به دولت و نهاد‌های عمومی صادر شده است.

او می گوید: هفته گذشته نیز کیفرخواست یکی از مقام‌های ارشد اسبق استان به اتهام اختلاس و ارتشاء صادر و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه‌های کیفری ارسال شده است.

جعفری‌چگنی گفت: در برخی از پرونده‌های اقتصادی نیز که در صلاحیت مرکز استان نبودند، پرونده به تهران ارسال شده تا در دادسرای عمومی و انقلاب کارکنان رسیدگی شوند و مبارزه جدی با فساد و مخللان نظم اجتماعی از اولویت‌های دادسرای مرکز استان است و در مقابله با جرایم خشن نیز عملکرد بسیاری خوبی داشته است.

جعفری چگنی گفت: در اداره‌ها و سازمان‌های مختلفی در سطح استان، کیفرخواست‌های مختلفی صادر شده که از آن جمله می‌توان به حوزه‌های شهرداری برخی از شهرستان‌های استان، توزیع برق، شرکت‌های نفتی دولتی، راه و شهرسازی، آب و فاضلاب خوزستان، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و همچنین چند شرکت دولتی و خصوصی فولاد که اخیرا پرونده‌های آن‌ها در حال رسیدگی است و بعضا مدیران یا کارکنان بازداشت شده‌اند، اشاره کرد.

او گفت: یکی دیگر از موضوعاتی که در استان و به ویژه کلانشهر اهواز مدنظر و در حال پیگیری است، رفع مشکلات شبکه فاضلاب از سوی مسئولان مربوط به عنوان نظارت بر حقوق عامه است.

جعفری‌چگنی در خصوص حادثه متروپل گفت: بلافاصله پس از وقوع حادثه متروپل، دادگستری استان و شهرستان آبادان وارد عمل شدند و با نظارت بر مراحل آواربرداری و تشکیل کارگروه اختصاصی و شعبه ویژه به موضوع رسیدگی شد که به زودی نظر هیئت کارشناسان اعلام می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان گفت: با هر فردی در هر رده و هر مقامی در این پرونده که سبب ریزش ساختمان متروپل شده باشد، برخورد خواهیم کرد. در کنار این پرونده، پرونده و فساد و تبانی مالی نیز به صورت جداگانه در حال رسیدگی است.

او می گوید: در سال گذشته ۳۲۳ هزار فقره پرونده به دادسرای وارد و ۳۳۶ فقره پرونده مختومه شد که بیش از ۵ هزار پرونده از آمار سال‌های قبل نیز کسر شده است.

به گفته او در بحث پل فولاد و یا ساختمان عدالت اهواز، با تشکیل جلسه ستاد بحران و شورای تأمین توانستیم بخشی از مشکلات مربوط به اسکان این افراد را حل کنیم در خصوص پیگیری‌های قضائی لازم و مشخص کردن مقصران قضیه چه از نظر فنی و چه حقوقی اقدامات لازم انجام خواهد شد. با پیگیری دادستانی اهواز توانستیم مساله اسکان ساکنان این ساختمان را حل کنیم.