حجت الاسلام طالبی گفت: هر تشکیلاتی برای اداره شدن کارگزاران آن باید از اختیار و قدرت لازم برای خدمت به مردم برخوردار باشند و از طرفی غرایز نفسانی که انسان دارد کششی برای او ایجاد می‌نماید.

او می گوید: امضای طلایی و اختیارات قانونی داده شده به افرادی که نتوانند بر تمایلات نفسانی خود غلبه نمایند موجب ایجاد انحراف و فساد می‌شود که در این حالت نقش نظارت و بازرسی دستگاه‌های نظارتی در نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین روشن و پررنگتر می‌شود.

به گفته او اکثر پرونده‌های تشکیل شده در استان به لحاظ عدم اشراف کامل مدیر و کارکنان مجموعه به قوانین و مقررات و سهل انگاری و اطمینان بیش از حد مدیر دستگاه به زیر مجموعه صورت گرفته است.

او می گوید: با تنظیم و ابلاغ سند تحول قضایی در این چند سال اخیر تحول چشمگیری در ارائه خدمات قضایی صورت گرفته است. و در این سند چشم انداز قوه مشخص و هفت ماموریت نیز در این سند تبیین شده است.

حجت الاسلام طالبی گفت: در این سند دو فصل به صورت مستقیم به سازمان بازرسی مربوط می‌شود و در ۹۰ درصد این سند نیز سازمان بازرسی نقش آفرینی می‌نماید و در راستای این سند بازرسی کل استان اقداماتی را انجام داده که پیشگیری از وقوع جرم و سوء جریان یکی از این موارد است.

او گفت: یکی از موارد شکل گیری یک فساد نبود قوانین دقیق و جامع است که اگر این قانون که جهت بهتر شدن اوضاع تصویب شده مترقی نباشد و دارای منفد فساد باشد به ضد خود تبدیل می‌شود.

 رئیس کل بازرسی استان یزد گفت: البته هرچه قوانین و بخشنامه و آیین نامه‌ی ابلاغ شده کار کارشناسی کمتری بر روی آن صورت گرفته باشد بستر مناسب تری را برای فساد ایجاد می‌نماید. همچنین کارگزاران و مردم (فرهنگ عامه) را اضلاع دیگر تحقق فساد برشمردند.

او گفت: یکی از اقدامات پیشگیرانه موثر بازرسی کل استان برگزاری کلاس‌های آموزشی متفاوت در راستای ارتقا سلامت اداری و افزایش آگاهی حقوقی مدیران و کارکنان و واحد‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی و نامه هشداری و تذکرات کتبی و تلفنی ارائه شده بوده است.

حجت الاسلام طالبی گفت: به لحاظ عدم اشراف به قوانین و مقررات  از سوی برخی از کارگزاران انحرافی صوت گرفته و مصداق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی می‌گردد بیان نمود: توصیه اکید ما به مدیران دستگاه‌های اجرایی استان مطالعه دقیق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی است.

او برخی از پرونده‌های سازمان بازرسی استان را تاثیرگذار در کشور خواند و گفت: براساس این اقدام یک درصد از تسهیلات بانک‌های کشور از وام گیرنده به صورت غیرقانونی اخذ می‌شد به طوری که طی بررسی‌ها سه ساله بازرسی، در این مدت ۲۵۸۳ میلیارد ریال دریافت غیرقانونی از مردم (۲۲۰ میلیارد ریال تنها در حوزه استان یزد)، اتفاق افتاده بود لذا با ابلاغ بانک مرکزی به سراسر کشور، این دریافتی‌ها در دستور برگشت به حساب افراد قرار گرفت.

 رئیس کل بازرسی استان یزد گفت: برخی از مدیران کم کاری و سهل انگاری و بی حوصلگی خود در انجام به وظایف قانونی خود و اجرای سریع امور را به عهده دستگاه نظارتی انداخته در صورتی که مصوبات چند سال اخیر عملکرد بازرسی کل استان و شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی در تسریع امور دستگاه‌های اجرایی برای ارائه  خدمات به مردم بوده است.