علیرضا حسن پور گفت: در پی تداوم افزایش اقدامات نظارتی، مقابله و برخورد با متخلفان در قالب سرکشی و بازرسی تیم‌های مشترک کارشناسی و به منظور کنترل و پایش مستمر بازار، یازدهم تیرماه جاری، هفت واحد صنفی علاوه بر جزای نقدی پلمپ و سه واحد صنفی نیز به دلیل استنکاف از اجرای حکم تعطیل شدند.

تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات با اصناف تولیدی و واحد‌های خدماتی متخلف، فرصت طلب و سودجو که با معیشت شهروندان ارتباط مستقیم دارند و کسانی که از عرضه کالا خودداری می‌کنند و با افزایش خودسرانه قیمت‌ها به تشویش بازار دامن زده، حقوق شهروندان را تضییع و موجبات نارضایتی مردم می‌شوند با قاطعیت و به شدت برخورد می کند و با نصب بنر محکومیت به سر درب واحد صنفی، آن‌ها را به مردم معرفی خواهد کرد.

اجرای طرح افزایش اختیارات تعزیرات حکومتی مصوب شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از ۲۵ خرداد ماه آغاز شده و مورد استقبال مردم قرار گرفته است.