در میز اقتصاد امروز آقایان مجید کریمی مدیرکل دفتر بازارهای وزارت اقتصاد، مهدی اشعری کارشناس اقتصادی و مهدی زاده مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی به بررسی تاثیر نقدینگی بر تورم و برنامه دولت برای کنترل نقدینگی پرداختند و به سوالات زیر پاسخ دادند:

چرا نقدینگی بر تورم اثر دارد؟

آقای مجید کریمی مدیرکل دفتر بازارهای وزارت اقتصاد: طی ۵۰ سال گذشته میزان رشد نقدینگی به نحوی بود که نقدینگی ۴۳ هزار برابر شد، درحالیکه تولید کمتر از ۳ برابر شد و این امر نشان می دهد که این ۲ هیچ تناسبی با هم ندارند و در هیچ کشوری چنین‌چیزی نیست.

عامل اصلی تورم، نقدینگی است، هرچند عوامل دیگری اعم از نرخ ارز، انتظارات تورمی، هزینه های تولید و تورم خارجی هم بر سبد تولید اثر دارد و تمامی این عوامل موجب شده شوک هایی ایجاد شود.

از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون کاهش شتاب رشد نقدینگی را داشتیم که با اقدامات بانک‌مرکزی روند تورم روبه کاهش است.

ماموریت ریاست جمهور به وزرای صمت، اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در خصوص بسته ضد تورمی به کجا رسید؟

آقای کریمی: بسته ضدتورمی تهیه و ابلاغ شده است که قسمتی از آن مربوط به تولید، نقدینگی و نرخ ارز است. 

کاری که بانک‌مرکزی شروع کرده این است که کنترل ترازنامه اتفاق بیفتد و خلق پول( تسهیلات دهی بانک ها) بی مهابا انجام نشود.

راهبری بسته و متولی اصلی این بسته بانک مرکزی است منتهی بدلیل هماهنگی و تورم در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای تصمیم گیری با سایر بخش هاست.

اگر روش درست تامین مالی بکار گرفته شود، تورم کاهش می یابد. به عنوان مثال؛ اگر بانکی سرمایه ندارد، بدون پشتوانه نباید خلق پول کند چرا که این امر همانند چک بلامحل است.

تسهیلات خرد که مردم می گیرند باید کاهش یابد یا تسهیلات کلان؟

آقای کریمی: تسهیلات خرد به سبب آنکه راحت بر می گردد مشکلی نداریم، اما مسئله تسهیلات کلان با اشخاص مرتبط است به عبارت دیگر بانکی که خود اعتبار ندارد و اصطلاحا چک بلامحل صادر می کند و تسهیلات را به کسانی می دهد که با خود مرتبط است، باید کنترل شود.

برای اینکه تورم‌ خنثی شود چه باید کرد؟ چرا در ۱۰ سال گذشته این اتفاق نیفتاد؟

آقای مهدی اشعری کارشناس اقتصادی: نقدینگی منشا تورم است،‌ هر چند عوامل دیگر در کوتاه مدت می تواند اثر گذار باشد. به عنوان مثال افزایش قیمت مواد غذایی در جهان می‌تواند بر‌این موضوع اثر بگذارد، اما مجدد نرخ بر‌می‌گردد.

حال علت اینکه در بلندمدت چرا تورم سطح عموم قیمت ها را داشتیم به نقدینگی مربوط می شود. 

در کشور مجموعه ای از کسری ها را داریم که دخل و خرجشان به هم‌ نمی‌خورد. به عنوان مثال تامین‌اجتماعی درآمدهای صندوق بازنشستگی با هزینه ها همخوانی ندارد. خودروسازان به علت قیمت های دستوری متضرر هستند، شرکت گاز با نرخ پایین گاز خود را می‌فروشد که برای جبران هزینه ها به سمت نظام بانکی یا دولت می‌روند.

در مواقعی که به سراغ دولت روند و از دولت بودجه بگیرند، لذا دولت کسری بودجه خود را باید از بانک‌مرکزی جبران کند اما طی سال های اخیر نهادها به سراغ بانک‌ها می روند که همین امر منجر به افزایش بدهی به شبکه بانکی شده است.

بسته هماهنگ کننده بین دستگاه های دولتی و تیم اقتصادی دولت در کنترل تورم‌چیست؟

آقای اشعری: برای کاهش تورم مهم ترین امر این است که سیاست پولی انقباضی لازم داریم تا رشد تسهیلات دهی بانک ها کمتر از تورم باشد.

مسئله دوم کنترل تورم است، مدت ها در کشور کنترل تورم با کنترل قیمت اشتباه گرفته می شود، اگر دولت در کنترل تورم جدی است، بحث کنترل قیمت باید کنار گذاشته شود و هر روز نباید به بازار گوجه فرنگی، سیب زمینی رود این کار اشتباه است چرا که سر منشا رشد نقدینگی است که از محل رشد ترازنامه در شبکه بانکی اتفاق می افتد.

برای کنترل این حجم نقدینگی که عدد بزرگی است چه باید کرد؟

آقای اشعری: فرض کنید به تولیدکننده ای سال قبل ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دادیم و امسال با احتساب تورم ۵۰ درصد تقاضای ۱۵۰ میلیارد تومان دارد، درحالیکه با پرداخت ۱۲۰ میلیارد تومان می توان تورم را کاهش داد که این امر خود به خود قیمت مواد اولیه را هم کاهش می دهد. 

اقدامات بانک‌مرکزی برای کاهش سرعت رشد نقدینگی به ۲.۲ درصد چیست؟

آقای مهدی زاده مدیرکل اقتصادی بانک‌مرکزی: وقتی رشد نقدینگی از رشد تولید و عرضه بیشتر باشد منجر به افزایش سطح قیمت می شود و همین موضوع ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی است.

در ارتباط با سوالی که بعد از ۹ سال به رشد نقدینگی منفی در فروردین امسال رسیدیم در کنار اخبار خوب رشد تولید در پارسال ما را امیدوار می کند.

سال گذشته بانک مرکزی برای کاهش رشد نقدینگی چه اقدامی انجام داد؟

آقای مهدی زاده: یک سری اقدامات در بانک‌مرکزی همچون تشکیل ۲ کمیته نقدینگی و پایش نقدینگی انجام شد و امسال بانک مرکزی رشد ترازنامه بانک ها و محدودیت تسهیلات دهی را در راستای کاهش رشد نقدینگی آغاز کرده است به طوریکه برای بانک های تخصصی ۲.۵ درصد و بانک های تجاری ۲ درصد رشد ترازنامه باید داشته باشند، چنانچه بانکی تخطی کند، بانک‌مرکزی برخورد می کند.

کاهش نقدینگی متاثر از چه عواملی است؟

آقای مهدی زاده: در یک ماه فروردین حدود ۲ هفته تسهیلاتی بدلیل تعطیلات پرداخت نمی شود و امسال هم همانند سال های گذشته این‌اتفاق افتاد. اما امسال تشدید اقدامات کنترل نقدینگی منجر به کاهش رشد نقدینگی شد.

در سال های گذشته بحث تنخواه گردان خزانه دولت داشتیم که امسال تنخواهی به دولت برخلاف سال های قبل نداشتیم،‌درنهایت رشد پایه پولی کنترل شد.

آیا بانک ها تسهیلات پرداختی را در سامانه سمات ثبت می کنند؟

آقای مهدی زاده: تمام تسهیلات بانک ها در سامانه سمات باید ثبت شود و بانک‌ها ملزم به انجام این موضوع هستند.

تسهیلات پرداختی همان خلق نقدینگی است، اما نکته اینحاست که اگر از طریق ایجاد عرضه صورت گیرد، می‌تواند سیاست ضدتورمی باشد. 

اگر تمامی تسهیلات در سامانه سمات ثبت می شود، علت منتشر نشدن فهرست کامل  اسامی تسهیلات کلان چیست؟

آقای مهدی زاده: تاخیر در اعلام اسامی ارتباطی به سامانه سمات ندارد و بحث پوشش به طور کامل است و ممکن است مسایل دیگر‌منجر به این تاخیر شده باشد.

در بسته ضد تورمی دولت نرخ تورم‌چقدر است؟

واقعیت این است که امسال تورمی که در اقتصاد پیش بینی شده برون زاست و الان‌نمی خواهم نرخ تورم هدف را اعلام کنم، اما نرخ پیش بینی شده است.