مجتبی یوسفی نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: در دوران کرونا نیز مدافعان سلامت با کمترین حقوق و مزایا، بی‌منت و در بدترین شرایط به مردم خدمت‌رسانی کردند و بیش از ۳۰۰ شهید در این راه تقدیم کردند.

وی در آیین تجلیل از مدافعان سلامت مراکز بهداشت اهواز که امروز (۱۳ تیرماه) در تالار اجتماعات شرکت گاز خوزستان برگزار شدگفت: در دو سال گذشته کسی جرات نمی‌کرد وارد بیمارستان شود، اما کادر درمان با علم به خطر، جان خود را کف دست گرفتند و از خانه و فرزندان دور شدند و به مردم خدمت کردند.

نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: در خوزستان حدود ۵۰ نفر از مدافعان سلامت به طور مستقیم و غیر مستقیم در این راه جان‌شان را از دست دادند که پیگیر ثبت شهادت این افراد هستیم.

وی می گوید سال گذشته در این بازه زمانی روزانه ۷۵۰ نفر تلفات ناشی از کرونا در کشور داشتیم که با واردات ۱۵۰ میلیون دوز واکسن و تلاش مدافعان سلامت، در نهایت به شرایط کنونی رسیدیم.

یوسفی گفت: در بخش بهداشت و درمان انواع و اقسام قرارداد‌ها را داریم که موجب شده با وجود اینکه همه یک کار را انجام می‌دهند حقوق متفاوتی دریافت کنند. با پیگیری‌ها در سال ۹۹ آزمون استخدامی برگزار شد و موضوع تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی ایثارگر نیز انجام شد.

وی می گوید: در آزمون استخدامی برای کسانی که در حوزه کرونا خدمت کردند ضریبی در نظر گرفته شد. اکنون نیز پیگیر تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی و ۸۹ روزه هستیم، زیرا نباید کسانی که در شرایط سخت، جان‌فشانی کردند تنها در آن دوران مورد توجه قرار بگیرند و بعد بگوییم به آن‌ها نیاز نداریم.

نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: عدالت نیست که برای یک کار چند نوع حقوق پرداخت شود بنابراین این موارد را مجددا در مجلس پیگیری می‌کنیم. در این زمینه داریم تعاملی با دولت انجام می‌دهیم تا بار مالی آن تامین شود.

وی گفت: در پرداخت حقوق و دستمزد به این موضوع اعتقاد نداریم که لزوما عدالت به معنی برابری است؛ عدالت نیست فرد با تحصیلات بیشتر و کار بیشتر حقوق کمتری بگیرد. اگر در یک وزارتخانه برای یک کار با یک مدرک چند نوع حقوق پرداخت شود، بی‌عدالتی است. اگر حقوق فردی که در بدترین شرایط از جان خود مایه می‌گذارد نیز با فردی که در تهران و در شرایط آب و هوایی خوب پشت میز نشسته است، یکسان باشد عدالت برقرار نشده است.

یوسفی می گوید: با این وجود پیگیر حق کارمندان و پرسنل هستیم. نباید دستمزد قشری ۱۰ درصد و قشر دیگر ۶۰ درصد افزایش داشته باشد، زیرا همه جامعه در این تورم زندگی می‌کنند بنابراین در مجلس شورای اسلامی تلاش می‌کنیم که حقوق‌ها بر اساس عدالت پرداخت شود.