آقای مسعود خوانساری:  آمریکا نیز رکورد تورم ۸.۶ درصدی را شکست. این تورم باعث بی ثباتی در اقتصاد دنیا و کشورهای پیشرفته می شود. بانک های جهانی برای کنترل تورم موجود اقدام به افزایش نرخ بهره می کنند که این امر باعث ایجاد رکودی سنگین مانند سال ۲۰۰۷ می شود. در ایجاد تورم و نقدینگی افزایش قیمت های جهانی تاثیر گذار بود؛ این افزایش قیمت جهانی در روسیه به ۱۷ درصد، برزیل به ۱۲ درصد، انگلستان ۹ درصد و آمریکا به ۸ درصد رسید.

رئیس اتاق بازرگانی تهران: تورم در پایان سال قبل و اوایل امسال به ۳۸ درصد رسید و در خرداد امسال تورم نسبت به ماه قبلش رشد ۱۳ درصدی نقطه به نقطه داشت که ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها عامل این تورم نیست. در دهه ۹۰ رشد اقتصادی کشورمان منفی بوده و اگر در ۶ سال آینده کشور رشد اقتصادی ۸ درصد را تجربه کند تازه به میزان رشد در سال ۹۰ می رسیم.

۷۰ درصد از زمین های  کشاورزی ایران در معرض نابودی!

رئیس اتاق بازرگانی تهران: طبق اعلام فائو در سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ ایران ۲۲ درصد گندم، ۵۲ درصد برنج و ۷۲ درصد ذرت خود را وارد می کند و ۳۶.۶ درصد از غلات کشورمان در سال ۲۰۱۶ از راه واردات تامین شد، که این میزان در سال ۲۰۰۵، ۱۷ درصد بوده است.

 کشاورزان ایرانی در هر هکتار کشت گندم، برنج و ذرت ۲ یا ۳ برابر از میانگین جهانی آب مصرف می کنند که به همین علت در سال های آینده احتمالاً ایران ۷۰ درصد از زمین ها کشاورزی خود را از دست می دهد.

بانک ها نیازمند سالم سازی هستند

رئیس اتاق بازرگانی تهران: گزارش صورت های مالی بانک ها دولتی بیانگر زیان انباشته ۸۱ هزار میلیارد تومانی است که تعدادی از این بانک ها شامل قانون ۱۴۱ می شود. دلیل زیان انباشته مطالبات از دولت، غیر مولد بودن بانک ها و بازده کم شرکت های وابسته است‌‌.

 صادرات اقتصاد کشورهای در حال توسعه از ۱۶ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۳۹ درصد در سال ۲۰۲۱ رسید که یکی از عوامل رشد اقتصادی صادرات کالا و خدمات است.

متوسط رشد اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱ به میزان ۴.۵ درصد رسید که در این سال رشد سالانه صادرات کالا و خدمات کالا ۴.۹۶ درصد بوده، بنابراین رشد ۳۰ درصدی اقتصادی ترکیه طی این ۶ سال به کمک صادرات کالا و خدمات بوده است، حال رشد کالا و خدمات در ایران شبیه به کشورهای در حال توسعه نیست.

رئیس اتاق بازرگانی تهران: صادرات کالا در سال ۱۳۹۰ به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ به میزان ۲۳۵ هزار میلیارد تومان بود که این میزان در سال ۱۴۰۰ به ۲۲۲ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.