حسن کحالزاده گفت: مطابق با اعلام وزارت راه و شهرسازی هرگونه تهدید مستاجر و ورود به ملک بدون حکم قضایی و یا دستور تخلیه جرم است و انتشار تصاویر آگهیهایی با عنوان "تخلیه مستاجر" و انجام اقدامات خلاف قانون توسط این افراد قطعا میتواند مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.
به گفته او براساس بسته سیاستی مصوب شده در جلسه سران قوا موارد استثناء شده از تمدید خودکار اجارهنامهها شامل مواردی میشود که مالک، ملک یا واحد مورداجاره را به فروش رسانیده باشد و قرارداد فروش را در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت نموده، کد رهگیری دریافت و اطلاعات ملک را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده باشد، و یا اینکه مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذیربط اقدام کرده باشد، در این صورت لازم است مستاجر واحد مسکونی را تخلیه کند.
رئیس اداره ارتباطات و اطلاعرسانی راه و شهرسازی استان اصفهان می گوید: همچنین درصورتی که مستاجر در دوره اجاره قبلی با تشخیص مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام نکرده باشد و یا اینکه افزایش مبلغ اجارهبها معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر پذیرفته نشود، لازم است واحد مسکونی توسط مستاجر تخلیه شود.
کحال زاده معتقد است علاوه بر این، درصورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی کرده و برای سکونت به واحد مورداجاره نیاز داشته باشد و یا اینکه مالک نیاز به سکونت در واحد مسکونی خود داشته باشد با داشتن شرایط لازم، مستأجر لازم است واحد مسکونی را تخلیه کند.
او می گوید ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در مراجع قضایی (شورای حل اختلاف)، اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری و املاک و اسکان است. مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) مکلفند در کوتاهترین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی موارد اختلاف و صدور رای اقدام کنند.