او می گوید: با توجه به بررسی های به عمل آمده از ارجاع های انجام شده در بازه زمانی ابتدای سال ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۱ و ارزیابی مستندات، گفت و گو با کارشناسان و آمارگیری انجام شده، باید گفت که آشفتگی، تعارفات اداری و بعضاً مسایل پشت پرده در توزیع و ارجاع پرونده ها به کارشناسان مربوطه مشاهده می شود.

نائب رئیس شورای شهر کرج گفت: طی بررسی به عمل آمده از مجموع ۷۹۲ مورد ارجاع به کارشناسان رسمی دادگستری در پرونده هایِ ملکی ستاد مرکز و مناطق ۱۰ گانه، جمعاً از نظریاتِ ۹۶ نفر استفاده شده اما ۴۰ درصد پرونده ها یعنی ۳۱۰ فقره کارشناسی صرفاً به ۱۰ نفر ارجاع شده و الباقی بین ۸۶ نفر دیگر توزیع شده است، البته در اینکه برخی کارشناسی ها به جهت حساسیت های خاص باید توسط کارشناسان خبره، دارای تجربه و تخصص های لازم انجام شود، بحثی نیست.

او می گوید: همچنین سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در بازه زمانی یادشده با ۱۳ نفر از کارشناسان محترم دادگستری همکاری داشته و در ۴۹۲ فقره از پرونده ها نیاز به اخذ نظریه کارشناس رسمی احساس گردیده که در رویکردی کاملاً مبهم و سوال برانگیز ۲۵۳ فقره از ارجاع ها به یک کارشناس با گرایش راه و ساختمان انجام و علاوه بر این ۷۶ فقره کارشناسی به نفرِ دوم و ۶۵ فقره کارشناسی نیز به نفرِ سوم محول شده است.