آیت‌الله سید یوسف طباطبایی نژاد در دیدار معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: همواره، حکومت و اجزای آن باید همراه مردم باشند، قوای سه‌گانه در کشور مدارا و همراهی کردن با مردم را جزء رویکرد‌های خود قرار دهند و در تصویب، اجرا و نظارت بر قوانین به آن پایبند باشند.
او می گوید: اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، دولت به مردم کمک کرد تا زمین‌هایی که برای کشاورزی مناسب نبودند را احیاء کنند، حالا پس از گذشت سالیان، از کشاورزان درخواست می‌کند که هزینه زمین را به قیمت کنونی پرداخت کنند؛ بدون شک دریافت چنین پولی توسط دولت، «سُحت» و حرام است.
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان گفت: مردم خاک خوب به این زمین‌ها آوردند تا آن را احیا کنند و بر اساس شرع هر کس زمینی را احیاء کند، از آنِ اوست؛ دولت فقط می‌تواند هزینه زمین غیر بایر را طلب کند.
به گفته او، حمایت از کشاورز، کمک به دولت است، کسی که زمینی را احیا می‌کند و در آن کشاورزی را راه می‌اندازد در حقیقت به دولت کمک کرده است؛ متأسفانه نگاهی در برخی از مدیران وجود دارد که ظاهراً تولید کننده، بیگانه است! درحالی‌که اگر توجه کنند و از تولید کننده چه در عرصه صنعت چه در عرصه کشاورزی حمایت شود، قیمت کالا‌ها کاهش می‌یابد و در نهایت، به نفع مصرف‌کننده و حتی دولت است.
آیت‌الله طباطبایی نژاد معتقد است: اگر قانونی اشتباه است، وزارت دادگستری به دنبال اصلاح آن باشد، مدیران کل در استان‌ها که در متن کار هستند و قوانین را اجرا می‌کنند، می‌توانند نواقص قانونی و یا قوانین اشتباه را به دولت انتقال دهند، تا از طریق وزارت دادگستری این مسائل دنبال شود.
حسن بابایی رییس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در این دیدار با ارائه گزارشی از روند حدنگاری اراضی ملی گفت: مساحت کل کشور ۱۶۴ میلیون هکتار است که از این میزان، ۱۳۷ میلیون هکتار عرصه‌های ملی محسوب می‌شود که ۹۵ درصد از این عرصه‌ها حدنگاری شده‌اند، مابقی زمین‌ها، در حال بررسی و طی روند قضایی است
او می گوید: در سال ۱۴۰۱، حدنگاری اراضی کشاورزی و زراعی به میزان ۱۸ میلیون هکتار هدف‌گذاری شده است تا اسناد حدنگاری این زمین‌ها صادر شود.
به گفته بابایی، در دیدار مدیران دستگاه قضایی با رهبر انقلاب، ایشان ۷ راهبرد را برای دستگاه قضا ترسیم کردند که راهبرد پنجم آن، رعایت حقوق عامه است که هویت دار شدن اراضی در کشور یکی از مصادیق آن است، همچنین مسائلی همچون جنگل خواری و ساحل خواری از دیگر مسائلی است که معظم له سالیان پیش، آن را متذکر شده‌اند.
او معتقد است: متولیان زمین، در کشور کوتاهی کرده‌اند و امروز پرونده‌های زیادی در دستگاه قضایی در این رابطه وجود دارد، برخی از مدیران اذعان دارند که «قانون منع خرد شدن زمین‌های کشاورزی» مانع می‌شود تا سند برای این زمین‌ها صادر شود، درحالی‌که تفسیر ما در دستگاه قضایی این است که این قانون، ناظر بر «بعد از صدور سند» است، این مدیران معتقد هستند که به استناد این قانون، نمی‌توان سند تفکیکی صادر کرد درحالی‌که هنگامی قانون می‌گوید پس از صدور سند، نمی‌توان، آن را خرد و تفکیک کرد.
معاون رییس قوه قضاییه گفت: کارگروه‌های ویژه در استان‌ها برای حدنگاری زمین‌های ملی و کشاورزی تشکیل شده است، امیدوار هستیم با حمایت‌های نماینده ولی فقیه در استان و همکاری مدیران، حدنگاری اراضی به صورت کامل انجام شود.
