نظارت مجلس بر قوه مجریه و دستگاه‌ها و نهاد‌های دیگر از جمله وظایف مهم و محوری قوه مقننه محسوب می‌شود، اما این نظارت همچنان که مجلس وظیفه قانونگذاری دارد بر اساس مر قانون باید صورت گیرد و خود باعث ایجاد تخلفاتی نشود.

در این حیطه مجلس شورای اسلامی با توجه به مطالبه مردم از این نهاد نظارتی، اخیرا نظارت خود را بیشتر کرده است. این درشرایطی است که پیشتر برخی از گروه‌های سیاسی مطرح می‌کردند که مجلس با توجه به اینکه همسویی سیاسی با دولت دارد اهرم نظارتی خود را به کار نمی‌گیرد. اما اگرچه پای وزرای دولت در جلسه استیضاح مجلس باز نشده است، اما بهارستان نشینان اقدام به دادن تذکرات ویژه‌ای به برخی اعضای کابینه دولت سیزدهم کرده‌اند.

دولت نیز برای ترمیم کابینه خود دست به کار شده است و در این راستا «حجت الله عبدالملکی» وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی سابق دولت سیزدهم استعفا داد تا فرد دیگری سکاندار این حوزه حساس را بر عهده گیرد. این موضوع سبب شد تا دیگر وقت مجلس در حوزه استیضاح گرفته نشود و مجلس به کار‌های مهم خود بپردازد و دچار دست انداز در فعالیت‌های مهم مربوط به خود نشود. چراکه قطعا اگر مجلس به سمت استیضاح می‌رفت هر چند به امور دیگر هم می‌پرداخت، اما چند روزی کار آن تحت شعاع موضوع استیضاح قرار می‌گرفت.

یکی دیگر از وزرای دولت سیزدهم که موضوع استیضاح وی مطرح است و گاه و بی‌گاه رسانه‌ها درباره آن خبررسانی می‌کنند استیضاح وزیر صمت است. موضوعی که با حاشیه‌های مختلفی روبرو شده است. در همین زمینه یکی از رسانه‌ها مدعی شد «فاطمی امین» از سوی برخی نمایندگان تحت فشار است و خواسته‌هایی از او دارند.

در همین راستا این خبرگزاری مطرح کرد که ۲ نفر از نمایندگان مجلس پس از اعمال فشار‌های متعدد به فاطمی‌امین و به نتیجه نرسیدن، به تازگی در قالب پیامکی تهدیدآمیز، با وی اتمام حجت کرده‌اند که باید گزینه آن‌ها در شرکت صنعتی و معدنی چادرملو به عنوان مدیر منصوب شود.

مطرح شدن این موضوع بلافاصله با واکنش صریح مجلس شورای اسلامی برای برخورد با خاطیان همراه شد. در همین رابطه، جمعی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به «محمد باقر قالیباف»، رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار بررسی صحت و سقم اعمال فشار خارج از قانون ۲ نماینده مجلس به وزیر صمت درباره انتصاب برخی افراد در شرکتی خاص و ارتباط احتمالی این موضوع به مساله پیگیری استیضاح فاطمی‌امین شدند.

در این نامه آمده است: «پیرو انتشار خبر اعمال فشار خارج از قانون چند نماینده مجلس به وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره انتصاب برخی افراد در شرکتی خاص و ارتباط احتمالی این موضوع به مساله پیگیری اعلام وصول و انجام استیضاح ایشان در هیات رئیسه مجلس، خواهشمند است با قید فوریت دستور فرمایید هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، جهت دفاع از کیان خانه ملت و حفظ انقلابی ماندن مجلس، بررسی صحت و سقم این ادعا را بررسی و نتیجه را در اسرع وقت و پیش از بررسی احتمالی استیضاح در صحن علنی اعلام نماید.»

همین رسانه خبر داد وزیر صمت با حضور در کمیسیون‌های اصل ۹۰ صراحتا اعمال فشار برخی نمایندگان را تایید کرد و گفت که آماده است اسامی آن‌ها را اعلام کند.

اما بعد‌ها مطرح شد فاطمی امین وزیر صمت پس از نشست بررسی استیضاحش در کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته است: «هیچ پیامک تهدیدآمیزی برای من نیامده است و این ادعا را صراحتا تکذیب می‌کنم. هر کس چنین حرفی مطرح کرده باید خودش پاسخگو باشد.»

در همان مقطع مالک شریعتی، نماینده مردم تهران در مجلس با انتشار توئیتی به ذکر دو نکته درباره اظهارات وزیر صمت پرداخت:

یک. وزیر صمت، فشار چند نماینده در انتصابات با وعده اعلام اسامی را گفته و پیامک تهدید را رد کرده (تهدید نبوده یا حضوری بوده)؛ مثل اینکه ارتکاب قتل تایید شود، اما بگن چاقو نبوده (مثلا کلت بوده)

دو. آیا خبرگزاری مجلس هم که فقط نفی پیامک را تیتر یک کرده، یعنی خانه ملت هم تحت فشاره؟

با این حال به نظر می‌رسد که مجلس کماکان باید نسبت به این حواشی دقیق و شفاف باشد. آیا واقعا این موضوع مطرح شده است یا خیر، اخبار ضد و نقیضی درباره آن مطرح شده است. اینکه این اخبار از کجا در یک رسانه مهم و رسمی درز پیدا کرده است و چطور مطرح شده است باید مورد توجه دقیق مجلس قرار گیرد تا حقیقت امر روشن شود و گره فکری که برای افکار عمومی ایجاد شده است با شفاف سازی لازم باز شود.

آنچه امروز در کشور مهم است و مجلس انقلابی همواره بر روی آن تاکید داشته است شفافیت در حوزه‌های کاری مجلس است. تا جایی این شفافیت مهم بوده است که بار‌ها مساله شفافیت آرای نمایندگان نیز مطرح شده است. حالا اینکه دو تن از نمایندگان مجلس برای خواسته‌های فردی خود یک وزیر را تحت فشار قرار دهند وصله ناجوری است که البته با اقدام انقلابی نمایندگان مجلس انقلابی روبرو شده و آن‌ها نیز درابتدای امر خواستار بررسی دقیق و افشای نام خاطیان شده اند.

دستکم مجلس نشان داده که حتی با نمایندگان نیز سر شوخی در بحث‌های تخلف‌آمیز را ندارد و در این حوزه سعی دارد در راستای فسادستیزی در تمامی سطوح خصوصا از مجلس که خود وظیفه نظارتی دارد مقابله با تخلفات را آغاز و سامان دهد. در حوزه نظارت بر کار نمایندگان مجلس باید فعال شود و جامعه را به این اطمینان برساند که مجلس انقلابی با هیچ فردی برای مصالح عمومی و کشور مسامحه ندارد. اگر باب این موارد در مجلس بسته نشود و به طور شفاف برای افکارعمومی این چالش حل نشود، متاسفانه زمینه تخریب مجلس فراهم می‌شود.

منبع: جهان نیوز