آمارها نشان می دهد از اواخر سال گذشته تا کنون سیاست مدیریت رشد نقدینگی و پایه پولی مدیریت شده است.

ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر ادامه اجرای این سیاست‌ها با هدف کنترل رشد نقدینگی و مراقبت و نظارت بر ترازنامه بانک‌ها تأکید کرد.

در این جلسه همچنین پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه روند کاهش فقر و نابرابری‌ها مطرح شد. در این برنامه پیشنهادی تجمیع و هماهنگ‌سازی اطلاعات دقیق از وضعیت خانواده‌ها و ایجاد پنجره واحد برای خدمات‌رسانی بهتر و نظام یافته‌تر به اقشار آسیب‌پذیر مورد توجه و تأکید قرار گرفته است.

بر اساس این پیشنهاد مقرر شد نهادهای مسئول و دست اندرکار خدمات‌رسانی به قشرهای ضعیف و آسیب‌پذیر اطلاعات خود را درباره این گروه از جامعه در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند تا از منابع دولت در این زمینه استفاده حداکثری و از پراکندگی و موازی‌کاری جلوگیری و خدمات با اطلاعات منسجم از طریق پنجره واحد و توسط دستگاه‌های ذیربط ارائه شود.