القاصی مهر گفت: در بسیاری از موارد شاهد این هستیم که تسهیلات کلانی در جهت انجام اقدامات تولیدی و صنعتی گرفته شده است اما در مواردی غیرمصوب، هزینه شده و با هدف کارهای بنگاهداری و استفاده‌های شخصی ضربات مهم و سنگینی به حوزه تولید و اقتصاد کشور وارد کرده است. 

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه در درطول ۱۴ ماه گذشته مبلغ ۳۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بدون صدور حکم و در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا، رد مال به دولت و بیت‌المال داشتیم، گفت: بعد از صدور حکم و وصول پرونده به اجرای احکام در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۷۳ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۵ هزار و ۵۵۰ میلیون تومان و در مجموع طی این ۱۴ ماه مبلغ ۷۸ میلیارد تومان در مرحله اجرای احکام، رد مال و استرداد وجوه به دولت داشته‌ایم؛ این موارد بخشی از اقداماتی است که  در مرحله دادسرا داشته‌ایم.

او گفت: متهمان و بدهکارانی که پرونده‌ جرائم اقتصادی و اخلال در نظام پولی و ارزی آن‌ها در جریان است و تحت تعقیب هستند توصیه می‌کنیم داوطلبانه بدهی‌هایشان را تسویه کنند که حتما به نفع خودشان خواهد بود در تعیین مسئولیت آن‌ها حائز اهمیت است و موجب می‌شود بانک و مرجعی که شاکی است از شکایت خود صرف‌نظر کند و بار مسئولیت سبک‌تر می‌شود.