حجت الاسلام محمد صادق اکبری گفت: ۲۵۲ هزار و ۹۴۵ فقره پرونده با تلاش جهادی همکاران قضایی واداری در ۳ ماهه اول امسال در دادگستری مازندران مورد رسیدگی قرار گرفت و مختومه شد.

او کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه‌های قضائی استان را از سیاست‌های مهم دادگستری استان برشمرد و گفت: تلاش ما این است با کاهش ورودی پرونده‌ها، کاهش اوقات رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌های قضائی با سرعت بیشتر ومدت زمان کوتاه تری موجبات رضایتمندی مردم را فراهم کنیم.

به گفته حجت الاسلام اکبری یکی ازعللی که موجب نارضایتی مردم از دستگاه قضایی می‌شود کثرت پرونده‌های وارده به محاکم است که نه تنها موجب نارضایتی مراجعان دستگاه قضایی بلکه موجب عدم رضایت کارکنان نیز شده است و وقت و بخش قابل توجهی از ظرفیت نظام قضایی صرف آن می‌شود.