نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه درباره دور زدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مانند الزام مشتری به کارت به کارت به جای استفاده از دستگاه‌های کارت خوان، گفت: یکی از نگرانی‌هایی که درباره قانون پایانه‌های فروشگاهی وجود دارد، احتمال افزایش اقتصاد زیرزمینی است، حتی متاسفانه تقاضای ارز در برخی اقشار زیاد شده؛ ‌به طور مثال برخی پزشکان درآمد خود را ارزی دریافت می‌کنند یا برخی رستوران‌های لاکچری که توریست‌پذیر هم هستند، به صورت ارزی کار می‌کنند.

محسن زنگنه در ادامه گفت که موضوع اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، کار خوبی است و باید به سمت شفافیت برویم اما دولت باید پیش از طرح‌های بزرگ این‌چنینی با مردم و بخش خصوصی گفت‌وگو کند، بخش خصوصی اکنون به دلیل کاهش سطح درآمد سرانه واقعی مردم با کسری درآمد روبه رو شده درواقع دخل و خرج بسیاری از اصناف و مشاغل با یکدیگر متناسب نیست.

دولت دوازهم قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را آبان ماه ۹۸ به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

در قانون، سازمان امور مالیاتی موظف شده حداکثر تا ۱۵ ماه از تاریخ اجرایی شدن، سامانه مؤدیان را راه اندازی کند و امکان ثبت نام مؤدیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی از این سامانه فراهم شود.

بانک مرکزی هم باید با همکاری سازمان امور مالیاتی تا پاییز ۹۹ دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی را ساماندهی می‌کرد و به هر کدام از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص می‌داد.

در این قانون، پایانه‌های فروشگاهی مانند کارتخوان‌های بانکی (pos) هرگونه درگاهی شناخته می‌شوند که امکان اتصال به شبکه‌های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مؤدیان را داشته باشند؛ سامانه مؤدیان هم مرجع نهایی ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الکترونیکی است.

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، خرده فروشی­‌ها و واحدهای صنفی را که مستقیم با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند، موظف کرده تا هم در سامانه مؤدیان عضو شوند و هم از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

این قانون اطلاعات سامانه مؤدیان را «محرمانه» دانسته و سازمان امور مالیاتی اجازه افشای آنها را تنها با دستور قانون یا مرجع قضائی دارد.