زمانی، مدیرکل امور انتخابات شورای نگهبان در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه قزوین گفت: تفسیر قانون اساسی، یکی از وظایف شورای نگهبان مطابق با اصل ۹۸ قانون اساسی است و هر قانونی که مصوب می‌شود، در ارتباط با اجرا، ممکن است، دچار ابهاماتی شود که باید این ابهامات رفع شود.

وی افزود: قانون اساسی، قانون مادر است و قانونگذار، شورای نگهبان را مرجع تفسیر این قانون قرار داده است و مجلس شورای اسلامی، مرجع تفسیر قوانین عادی است.

زمانی خاطرنشان کرد: برخی از اصول قانون اساسی ۱۶۳ بار تفسیر شده اند و تفسیر قانون اساسی، در حکم قانون اساسی است و تمامی نهاد‌ها موظفند تفسیر شورای نگهبان را همانند خود قانون اساسی، بپذیرند.

وی افزود: یک اصل قانون اساسی، چند ابهام دارد و در صورت درخواست استفسار، شورای نگهبان ضرورت تفسیر را بررسی کرده و در نهایت وارد تفسیر قانون اساسی می‌شود.

مدیرکل امور انتخابات شورای نگهبان تصریح کرد: روسای محترم قوا، رهبر انقلاب و اعضای شورای نگهبان، صلاحیت استفسار اصول قانون اساسی را دارند و اگر نهادی ابهامی درباره قانون اساسی داشت، می‌تواند درخواست تفسیر قانون اساسی بدهد.

وی افزود: مرجعیت صلاحیت استفسار در قوانین عادی با مجلس شورای اسلامی است و در مورد قوانین قضایی، قضات مرجع تفسیر این نوع از قوانین هستند.

زمانی تأکید کرد: شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی، ۱۳ وظیفه اصلی دارد، ولی نظارت بر قانونگذاری و نظارت بر انتخابات، از جمله وظایف اصلی این شوراست که تا به امروز بدون تعلل، به وظایف خود عمل کرده است و در مجموع عملکرد مطلوبی از شورای نگهبان در این دو حوزه اساسی، وجود دارد.

وی افزود: قانون اساسی در کشور‌های مبتنی بر دموکراسی یا مردم سالاری، وجود دارد و همه این کشور‌ها نهادی را تصویب کرده اند که با نظارت عالی آن نهاد، قوانین مصوب، نباید از اصول و مبانی منحرف شود و در حوزه انتخابات هم همین موضوع صدق می‌کند.

مدیرکل امور انتخابات شورای نگهبان بیان کرد: شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات، با شبکه مردمی ناظران بر انتخابات همکاری می‌کند و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، با حضور ۵ نفر از مردم و در شهرستان‌ها هم با حضور سه نفر تشکیل می‌شود که این هیئت‌ها وظیفه بررسی صلاحیت و نظارت بر برگزاری انتخابات را بر عهده دارند.

وی افزود: حداقل ۲۵۰ هزار عضو ناظر از اقشار مختلف مردم در زمینه نظارت بر انتخابات با شورای نگهبان همکاری می‌کنند که بخش کثیری از آن‌ها تحصیلات کارشناسی و بالاتر دارند.

زمانی گفت: استقلال در مقابل سازمان ها، نهادها، اشخاص حقوقی و حقیقی، گروه ها، جناح‌ها و داوطلبان و حتی رأی دهندگان از مهمترین ویژگی‌ها شورای نگهبان است و تا به امروز، مّر قانون، ملاک بررسی صلاحیت‌ها و انتخابات‌ها بوده و این شورا به صورت مستقل در این زمینه عمل کرده است.

وی افزود: در سال‌های غیر انتخاباتی، فعالیت‌های مرتبط با ساماندهی و شبکه نظارت بر انتخابات در شورای نگهبان، همچنان وجود دارد، اما در حوزه نظارت بر مصوبات مجلس، شورای نگهبان هر هفته جلسه‌ای برای نظارت بر مصوبات مجلس برگزار می‌کند.

مدیرکل امور انتخابات شورای نگهبان خاطرنشان کرد: تا به امروز ۳ هزار و ۴۱۸ مصوبه مجلس را بررسی کرده که از این تعداد، ۳ هزار و ۴۶ مصوبه تأیید شده و سایر مصوبات به مجلس عودت داده شده است.

وی افزود: تا به امروز ۵۱۹ اساسنامه شرکت‌های دولتی هم به شورای نگهبان ارجاع شده و از این تعداد ۴۸۳ مورد تصویب شده است.

زمانی تصریح کرد: مطابق اصل چهارم قانون اساسی، تمامی قوانین باید مطابق با شرع و قانون باشد و تشخیص آن بر عهده فق‌های شورای نگهبان است و اگر کسی، قانونی را خلاف یا مغایر با شرع تشخیص داد، می‌تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند که این شکایت‌ها برای بررسی دقیق تر، به فق‌های شورای نگهبان ارجاع داده می‌شوند.

وی افزود: تا به امروز هزار و ۵۱۷ شکایت شرعی به شورای نگهبان ارجاع شده که ۹۰۰ شکایت مغایر شرع شناخته نشده و ۲۴۲ مورد، مغایر شرع شناخته شده و پس از اعلام به دیوان عدالت اداری و تصویب در آنجا، در روزنامه رسمی منتشر شده است.

مدیرکل امور انتخابات شورای نگهبان تأکید کرد: ۲۱ عنوان مصوبه از مجلس به شورای نگهبان ارجاع و ۴۰ جلسه برای بررسی این مصوبات تشکیل شده و از اول امسال هم ۸۳ شکایت شرعی به دیوان عدالت اداری ارجاع شده است.

وی افزود: آحاد مردم و مسئولان باید التزام عملی به قانون داشته باشند و اگر قانون به خوبی اجرا نشود، با اخلال در انجام وظایف مواجه خواهیم شد و بر همین اساس، نظم قضایی و تقنینی کشور دچار اخلال می‌شود.

زمانی بیان کرد: نظارت بر رفتار نمایندگان در چارچوب وظایف شورای نگهبان قرار ندارد و این وظیفه بر عهده مجلس شورای اسلامی قرار دارد، ولی شورای نگهبان اگر احراز کند که نماینده‌ای از وظایف ذاتی اش، فراتر عمل کرده است، به بررسی این موارد خواهد پرداخت.

وی افزود: نظارتی که توانایی کنترل، تایید و بازخواست را داشته باشد، نظارت استصوابی است و صرف وجود نظارت استطلاعی، اصلاً قابل پذیرش نیست و حتماً باید مرجعی وجود داشته باشد که به صورت استصوابی، کار نظارت را انجام دهد و بر اساس قانون اساسی، این وظیفه بر عهده شورای نگهبان قرار داده شده است.

مدیرکل امور انتخابات شورای نگهبان بیان کرد: تمامی اعضای شورای نگهبان و حتی ناظران این شورا، با اصل بی طرفی به وظایف شان عمل کرده اند و این شورا صرف نظر از همه نگاه‌های سیاسی، با رعایت اصل بی طرفی به وظایفش عمل می‌کند و شبکه نظارت شورای نگهبان هم بر اصل بی طرفی، نظارت جدی دارد.

وی افزود: اشخاص حقیقی شورای نگهبان، مقابل قانون برابر هستند و در صورت تخطی از قانون، مراجع قضایی به این موارد رسیدگی می‌کند.

زمانی گفت: شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها، حریم خصوصی افراد را رعایت می‌کند و بررسی صلاحیت‌ها مبتنی بر استعلام از مراجع قانونی و اطلاعات و داده‌های آشکار افراد است و اگر فردی صلاحیتش احراز نشود، ارائه ادله تأیید صلاحیت نشدش، با رعایت اصل محرمانگی فقط به آن فرد امکانپذیر است.

وی افزود: تلاش‌هایی در ۱۰ ساله اخیر برای اصلاح قانون انتخابات انجام شده است، اما این قانون، آنطور که باید اصلاح نشده است و با تلاش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و پژوهشگاه شورای نگهبان، در بیش از ۱۵ جلسه کارشناسی، نسخه اولیه اصلاح قانون انتخابات تهیه شده است که امیدواریم تابستان امسال در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود.