امروز دوم مردادماه چهل و یکمین سالروز انتخاب محمدعلی رجایی دومین رییس‌جمهور ایران در سال ۱۳۶۰ است.

نخست‌وزیریِ پر ماجرا

انتخاب «نخست‌وزیر» به دلیل تفاوت دیدگاه اولین دوره مجلس شورای اسلامی و رییس‌جمهور وقت کشور در سال ۱۳۶۰ حاشیه‌های منحصر به فردی را به ویژه در نخستین ماه‌های پیروزی انقلاب اسلامی به وجود آورد.

تسلط جریان ارزشی - انقلابیِ نزدیک به حزب جمهوری اسلامی در مجلس و سیطره جریان روشنفکر بر دولت و حضور سید ابوالحسن بنی‌صدر در جایگاه ریاست جمهوری در کنار شرایط سیاسی – اجتماعی کشور در روز‌های پس از تسخیر سفارت آمریکا در ایران توسط دانشجویان پیرو خط امام (ره) و استعفای دسته جمعی و اعتراضی دولت موقت، بر پیچیدگی‌های کشور در آن مقطع زمانی افزود.

در آن ایام، نظام جدید سیاسی کشورمان شاهد جدال اولین رییس‌جمهور با اولین مجلس شورای اسلامی برای به کرسی نشاندن رای و نظر خود در انتخاب اولین نخست‌وزیر کشور بود.

ریشه ماجرا

با نهایی شدن ترکیب نمایندگان نخستین دوره مجلس شورای اسلامی در دور دوم انتخابات در اواسط اردیبهشت ۱۳۵۹ سید ابوالحسن بنی‌صدر در نامه‌ای خطاب به بنیانگذار جمهوری اسلامی خواستار انتخاب نخست‌وزیر با تصویب امام، قرار گرفتن قوای نظامی و انتظامی تحت مدیریت رییس‌جمهور و بر خلاف مصالح کشور عمل نکردن دستگاه‌های تبلیغاتی شد و با پذیرفتن هر سه درخواست از سوی امام (ره) و شروع کار مجلس اول در هفتم خرداد، سید ابوالحسن بنی‌صدر، هم در جلسه هیات دولت و هم با حضور در جلسه علنی مورخ ۳۱ تیر از معرفی نخست‌وزیر در تاریخ اول مرداد ۱۳۵۹ خبر داد، اما شکاف عمیق دیدگاه رییس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی و حواشی فراوان این مسئله، انتخاب نخست‌وزیر با چالش بزرگی روبرو شد.

۱۳۰ نماینده از ۲۴۱ نماینده مجلس اول «مکتبی بودن» را مهمترین شاخص انتخاب نخست‌وزیر می‌دانستند و بر آن اصرار می‌کردند. در مقابل اقلیت مجلس و رییس‌جمهور و تیم همراهش «تجربه و تخصص» را بیش از «مکتبی بودن» دارای اهمیت می‌دانستند. این مسئله خود به خود چالش بزرگی را موجب شد. رییس‌جمهور برای انتخاب نخست‌وزیر نیاز به رای اعتماد مجلسی داشت که اکثریت صندلی‌هایش در اختیار نیرو‌های انقلاب و حزب جمهوری اسلامی بود، اما نگاه ساختارشکنانه رییس‌جمهور به ارکان قدرت و بی‌توجهی به شرایط حساس کشور به خصوص در بحران‌های ماه‌های اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اختلافات سیاسی و فکری نیرو‌های انقلاب و بنی‌صدر را روز به روز هویداتر کرد.

اختلافات سیاسی و فکری بنی‌صدر و نیرو‌های انقلاب کار را به جایی رساند که هیاتی سه نفره متشکل از نمایندگان امام خمینی (ره)، بنی‌صدر و مجلس به موضوع ورود کرد و این هیات با وجود حضور نمایندهِ بنی‌صدر، او را عامل «بی‌توجهی به قانون» و عامل ایجاد «چالش و اختلاف» معرفی کرد.

حربه مصدق و کاشانی

بنی‌صدر در ابتدا تصمیم داشت با این استدلال که «نمی‌خواهد تجربه اختلاف بین مصدق و کاشانی در دولتش تکرار شود» حجت‌الاسلام سید احمد خمینی را به عنوان نخست‌وزیر به مجلس معرفی کند. به این منظور خطاب به بنیانگذار جمهوری اسلامی نوشت: «بسمه تعالی. حضور مبارک حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی به عرض می‌رساند در اوضاع و احوال فعلی و با توجه به اینکه جامعۀ ما جامعه جوانی است و هیجان مثبت کار برای قرار دادن کشور در خط تولید و فعالیت، جنبۀ معنوی و هیجان آفرین را جنبۀ اصلی می‌گرداند، حاج احمد آقا یکی از مناسب‌ترین اشخاص برای تصدی نخست‌وزیری است. در صورتی که موافقت فرمایید عین صواب است. ابوالحسن بنی‌صدر».

اما بنیانگذار جمهوری اسلامی با رد درخواست بنی‌صدر در پاسخ نوشت: «بسمه تعالی. بنا ندارم اشخاص منسوب به من متصدی این امور شود. احمد، خدمتگزار ملت است و در این مرحله با آزادی بهتر می‌تواند خدمت کند. والسلام علیکم. روح الله الموسوی الخمینی»

گزینهِ میرسلیم

پس از آن بنی‌صدر، سید مصطفی میرسلیم را که آن زمان سرپرست شهربانی کشور و معاون سیاسی وزیر کشور بود با این توجیه که «می‌تواند معرف هماهنگی بین رییس‌جمهور و دولت باشد» به مجلس معرفی کرد.

با مشخص‌تر شدن نظر اکثریت مجلس اول با دومین پیشنهاد رییس‌جمهور، بنی‌صدر با حضور در جلسه غیر علنی مجلس با نوشتن نامه‌ای از نمایندگان خواست تا پیشنهادش را مسکوت بگذارند.

بن‌بست‌شکنی

با به بن‌بست خوردن معرفی و انتخاب نخست‌وزیر، رییس‌جمهور پیشنهاد داد هیاتی متشکل از نمایندگان رهبری، مجلس و دولت، مسؤولیت بررسی صلاحیت کاندیدا‌های پست نخست‌وزیری را بپذیرد.

بدون آن که امام امت نماینده‌ای معرفی کنند، مجلس شورای اسلامی با معرفی علی‌اکبر پرورش و حجج‌الاسلام محمد امامی کاشانی و محمد یزدی و رییس‌جمهور با معرفی عبدالحسین جلالی، نماینده مردم نیشابور در مجلس هیأت مشترک دولت و مجلس را برای بررسی مسوولیت بررسی صلاحیت کاندیدا‌ها تشکیل دادند.

لیستی ۱۴ نفره شامل سید محمدکاظم موسوی بجنوردی، حسن حبیبی، صادق خلخالی، مصطفی چمران، محمدعلی رجایی، عزت‌الله سحابی، احمد سلامتیان، رضا صدر، محمد غرضی، محمد غروی، جلاالدین فارسی، موسی کلانتری، مصطفی میرسلیم و سید محسن یحیوی توسط رییس‌جمهور به هیات مشترک مجلس و دولت پیشنهاد شد. حزب جمهوری اسلامی نیز که اکثریت مجلس را در اختیار داشت علاوه بر اصرار بر کاندیداتوری جلال‌الدین فارسی، محمدعلی رجایی، مصطفی میرسلیم، محمد غرضی، موسی کلانتری و دکتر عباسپور را به عنوان نامزد‌های پیشنهادیش به هیات مشترک معرفی کرد.

از پنج کاندید مشترک «محمدعلی رجایی» مورد تفاهم دولت و مجلس قرار گرفت.

حجت‌الاسلام اکبرهاشمی رفسنجانی، رییس مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای تلویزیونی اعلام کرد: «از میان ۱۵۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۱۰۷ نفر متمایل به انتخاب رجایی برای نخست‌وزیری هستند.»

با این اجماع، هیأت مشترک دولت و مجلس نیز «محمدعلی رجایی» را شایسته‌ترین گزینه برای پست نخست‌وزیری انتخاب کرد و بنی‌صدر نیز ۱۷ روز بعد از اعلام خبر معرفی نخست‌وزیر، در تاریخ ۱۸ مرداد رجایی را برای پست نخست‌وزیری به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد و مجلس نیز یک روز بعد با ۱۵۳ موافق، ۲۴ مخالف و ۱۹ رای ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه او را به عنوان اولین نخست‌وزیر ایران انتخاب کرد با این حال بنی‌صدر ناراضی از این انتخاب، حکم نخست‌وزیری گزینه مشترک دولت و مجلس را به نشانه اعتراض با ۱۰ روز تاخیر در ۲۹ مرداد ۱۳۵۹ صادر کرد.

ریاست جمهوریِ خونین

با ادامه تنش بین جریان فکری بنی‌صدر و نیرو‌های انقلاب، تعمیق شکاف فکری و عقیدتی رییس‌جمهور با مقامات ارشد سیاسی و نظامی کشور شدت گرفت و این مسئله رفته رفته باعث خروج او از کادر طلایی نظام شد.

انتخاب محمدعلی رجایی به عنوان نخست‌وزیر آغازی بر تشدید تنش بین بنی‌صدر و نیرو‌های انقلاب بود. تنش بین او و حزب جمهوری اسلامی با انتخاب و معرفی اعضای کابینه رجایی به مجلس، بیشتر شد. این تنش با حمله نظامی صدام، رییس رژیم بعث عراق به خاک کشورمان شعله‌ورتر شد به نحوی که بی‌توجهی عمدی به تامین نیاز‌های جبهه‌های جنگ به سرعت موجب تنزل جایگاه بنی‌صدر نزد بنیانگذار جمهوری اسلامی و خلع او از فرماندهی کل قوا در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۵۹ شد.

برکناری از فرماندهی کل نیرو‌های مسلح و رای عدم کفایت سیاسی و اجماع قاطبه مجلس شورای اسلامی به برکناری و عزل بنی‌صدر از ریاست جمهوری، مردم ایران را در کمتر از پنج ماه، بار دیگر پای صندوق رای آورد تا دومین رییس‌جمهور کشورمان را انتخاب کنند.

چهار نفر نامزد ریاست‌جمهوری شدند، اما مردم با بیش از ۱۳ میلیون نفر «محمدعلی رجایی» را انتخاب کردند.

ادامه تنش بین بنی‌صدر و نیرو‌های انقلاب به سخنرانی او در سالگرد درگذشت دکتر محمد مصدق در دانشگاه تهران منجر شد. او در این مراسم بدون ارائه هرگونه سند مستندی مدعی شکنجه زندانیان در زندان‌های کشور شد که این سخنرانی حاشیه‌های زیادی به دنبال داشت، از جمله تظاهرات حامیان و مخالفان بنی‌صدر در ۱۴ اسفند ۱۳۵۹.

در آن تجمع، حامیان بنی‌صدر تصاویری از مرحوم محمد مصدق، آیت‌الله محمود طالقانی و آیت‌الله سید کاظم شریعتمداری در دست داشتند و حامیان انقلاب تصاویر بزرگ و کوچک از بنیانگذار جمهوری اسلامی.

پنج روز پس از عزل سید ابوالحسن بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا در ۲۰ خرداد، مخالفانش در تاریخ ۲۵ خرداد تظاهرات اعتراضی گسترده‌ای در تهران و دیگر شهر‌های ایران برگزار کردند و خواستار محاکمه و اعدام او شدند.

یک روز بعد از این ماجرا برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح دو فوریتی برای سلب کفایت سیاسی رییس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی تهیه و به جریان انداختند و با تصویب کلیات آن، روز‌های بسیار داغی در کوچه‌ها و خیابان‌های معروف تهران رقم خورد و در آخر در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۵۹ مجلس با اکثریت قاطع عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر را تصویب کرد؛ و با رسیدن خبر عزل سیاسی بنی‌صدر از ریاست جمهوری به امام خمینی، ایشان نیز حکم تنفیض ریاست جمهوری او را حدود پنج ماه پس از انتصاب به ریاست جمهوری برداشت.

با عزل بنی‌صدر از ریاست جمهوری، کمیته‌ای سه نفره مرکب از حجت‌الاسلام اکبرهاشمی رفسنجانی، آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی و محمدعلی رجایی برای اداره کشور تشکیل شد. این شورا با انتخاب و معرفی حجت‌الاسلام محمدرضا مهدوی‌کنی، وزیر کشور به عنوان کفیل ریاست جمهوری، زمینه برگزاری انتخابات فوق‌العاده ریاست جمهوری را به وجود آورد.

دومین رییس‌جمهور

پس از عزل بنی‌صدر از ریاست جمهوری «محمدعلی رجایی» به عنوان نامزد دومین انتخابات ریاست جمهوری به رقابت با سیدعلی اکبر پرورش، عباس شیبانی و حبیب‌الله عسگراولادی پرداخت. او با حمایت اکثریت قریب به اتفاق احزاب و تشکل‌های سیاسی و اجتماعی سال ۱۳۶۰ موفق شد حدود ۹۰ درصد آرای شرکت کنندگان در انتخابات را به دست آورد و با ۱۲ میلیون و ۷۷۰ هزار و ۵۰ رای از مجموع ۱۴ میلیون و ۵۷۳ هزار و ۸۰۳ رای دومین رییس‌جمهور ایران شود.

رجایی در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۶۰ در حضور امام امت و مقامات لشکری و کشوری، قسم یاد کرد و حکم ریاست جمهوریش از سوی سید روح‌الله موسوی خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به وی تنفیذ شد.

تنفیذ رجایی

امام خمینی در این مراسم، گفتند: «به رغم تبلیغات دشمنان خارج و داخل، با اکثریت قاطع افزون از دوره سابق، جناب آقای محمدعلی رجایی ـ ایّده الله تعالی ـ را به ریاست جمهوری کشور اسلامی ایران برگزیده و این مسؤولیت بزرگ و بار سنگین را بر عهده او گذاشته است. و، چون مشروعیت آن باید با اینجانب رأی ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم، و مادام که ایشان در خط اسلام عزیز و پیرو احکام مقدس آن می‌باشند و از قانون اساسی ایران تبعیت و در مصالح کشور و ملت عظیم‌الشأن در حدود اختیارات قانونی خویش کوشا باشند و از فرامین الهی و قانون اساسی تخطی ننمایند، این نصب و تنفیذ به قوت خود باقی است.»

ایشان ادامه دادند: «اگر خدای ناخواسته بر خلاف آن عمل نمایند، مشروعیت آن را خواهم گرفت و باید ایشان توجه داشته باشند و از عمل ملت دریافته باشند که ملت دلاور نیز رأی خود را بر این اساس به ایشان داده اند، و من امیدوارم که در حفظ این امانت الهی و مسؤولیتی که ملت بر عهدۀ ایشان گذاشته است، با تمام توان کوشش نموده و از آن پاسداری نمایند و وفادار به پیمان خود در مقابل خداوند مقتدر حاضر و ناظر و ملت حاضر در صحنه و مراقب احوال و اوضاع باشند و به فرمان خداوند تبارک و تعالی ـ که مؤمنان را به رحمت و عطوفت در بین خود و شدت در مقابل کفار و مخالفان اسلام دعوت فرموده است تمام جدیت عمل کرده و در عمل به حق از کسی و از ملامت بدخواهان نهراسند.»

رهبر فقید انقلاب اسلامی تصریح کردند: «در نظارت برقوای ثلاثه، طرف حق را در نظر گیرند و در خدمت به خلق خدا، خصوصاً توده‌های مستضعف، احساس غرور و سرافرازی نمایند، که اینانند وفاداران به اسلام و هواداران جمهوری اسلامی؛ و امید است در این موقع که دشمنان خارج و داخل دست به دست هم داده تا جمهوری اسلامی را به تباهی کشند، قشر‌های مختلف ایران از علما و متفکران و محققان گرفته تا قوای مسلح و از دهقانان و کارگران و کارمندان و کارفرمایان تا بازرگانان و بازاریان و عشایر و سرحدنشینان، همفکر و هم صدا با رئیس جمهور محترم و دولت و مجلس و سایر ارگان‌های اسلامی دست جنایتکاران و خائنان را قطع و در تشو تأیید جمهوری اسلامی کوشا بوده و در ساختن ایرانی مستقل و آزاد فداکار باشند و با وحدت کلمه به کشور خود و مردم محروم آن خدمت کنند.»

منبع : ایسنا