حسین رجبی در دومین نشست ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای و محکومین سابقه‌دار گفت: طی ماه گذشته "دستورالعمل برخورد با جرائم خشن و دارندگان سلاح سرد" توسط دادستانی تدوین و به منظور اجرا به فرماندهی انتظامی استان ابلاغ شد و باید عوامل انتظامی مفاد آن را مورد توجه قرار داده و بر اساس آن عمل کنند.

وی افزود: کاهش جرائم خشن و برخورد قاطع با مجرمان این حوزه یکی از اولویت‌های جدی قوه قضاییه و به تبع آن دادستانی قزوین است و قطعاً در این راستا برنامه‌ها و طرح‌های مختلفی در استان برنامه ریزی و اجرا خواهد شد.

این مقام قضایی استان در ادامه بیان داشت: تامین امنیت یک ضرورت اجتماعی است و باید توسط دستگاه‌ها و نهاد‌های متولی و دخیل محقق شود و مجدداً هشدار می‌دهیم، که دستگاه قضایی دست مخلان نظم و امنیت عمومی را قطع خواهد کرد و با هیچکس تعارف نداریم و برخورد سخت و بدون اغماض در انتظار آن‌ها خواهد بود.

دادستان مرکز استان اذعان داشت: در راستای اثرگذاری اقدامات سه شعبه ویژه رسیدگی به جرائم خشن در دادستانی تعیین و پرونده‌های این حوزه به صورت تخصصی رسیدگی خواهد شد و قطعآً با مجرمان خشن در صدور قرار‌های تامین کیفری کاملاً قاطعانه رفتار می‌شود.

رجبی با بیان اینکه حمل کنندگان سلاح سرد دستگیر خواهند شد، تصریح کرد: جمع‌آوری سلاح سرد توسط عوامل انتظامی آغاز شد و بدون شک حمل سلاح سرد بخصوص توسط اراذل و اوباش نوظهور موجب اعتماد به نفس کاذب شده و می‌تواند زمینه بروز درگیری و نزاع باشد و این طرح در استان مستمراً ادامه خواهد داشت، تا شاهد کاهش جرائم خشن در استان باشیم.

این مقام مسئول یادآور شد: بر اساس تدابیر اندیشیده شده، نسبت به مجرمان خشن که به حبس محکوم می‌شوند از حیث اعطاء مرخصی سخت‌گیری خواهد شد و حتی الامکان از نهاد‌های ارفاقی محروم می‌شوند، تا دوران تحمل حبس بازدارندگی لازم را برای اینگونه افراد داشته باشد.

 رجبی تاکید کرد: تدوین آمایش سرزمینی جرم برای استان یک ضرورت است و می‌بایست در دستور کار قرار گیرد و قطعاً دادستانی این موضوع را پیگیری می‌کند و باید جرائم بومی سازی شود، تا در مقابله با آن‌ها به صورت نسخه واحد عمل نشود، بلکه متناسب با شرایط وقوع جرم در مناطق مختلف برنامه‌ریزی لازم صورت گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: بر اساس "دستورالعمل برخورد با جرائم خشن و دارندگان سلاح سرد" در برخورد با جرائم خشن بر اساس رویه واحد عمل خواهد شد و در اجرا شاهد برخی اقدامات سلیقه‌ای نخواهیم بود و امیدواریم با هم‌افزایی و همکاری تمامی دستگاه و نهاد‌های متولی تا پایان سال شاهد تحقق هدف‌گذاری‌ها و کاهش جرائم خشن باشیم.