سخنگوی دولت در یادداشتی نوشت: پویایی صنعت بیمه، یکی از مهمترین شاخصه ­های سنجش پیشرفت در نظام ­های اقتصادی است. نقش ­های مختلفی برای بیمه در مجموعه یک نظام اقتصادی تعریف شده که مهم­ترین و متداول­ترین آن، کاستن از خطر در سرمایه گذاری ­هاست. البته برای بهبود اوضاع بیمه ­ای، سایر نقش ­های بیمه ­ای نظیر تامین مالی را هم نمی ­توان و نباید نادیده گرفت.

با این­که بیش از ۸۵ سال از آغاز ­به ­کار رسمی صنعت بیمه در کشور ما می ­گذرد و اکنون بیش از ۲۵ شرکت بیمه­ ای در ایران مشغول فعالیت هستند، اما به اذعان کارشناسان، این صنعت آن­گونه که شایسته بوده، پیشرفت نداشته و از قابلیت­ های متعدد آن در نظام اقتصادی بهره­ بردرای نشده است. مشکلات صنعت بیمه و ارتقای کمی و کیفی این صنعت در ایران، وجه اشتراک­ هایی دارد که توجه به آن­ها، راه­کار برون­رفت از وضعیت فعلی است.

پیش از انقلاب تا مدت­ ها، اداره بیمه در ایران مختص بیگانگان و شرکت­ های خارجی بود. پس از انقلاب، سهام سهامداران خارجی بیمه، ملی اعلام شد و به دنبال آن ذخایر و سرمایه‌های شرکت‌های بیمه رشد مطلوبی را تجربه کرد. با افزایش تدریجی شرکت­ های بیمه خصوصی و همکاری این شرکت ­ها با بیمه مرکزی، خدمات بیمه ­ای در کشور به صورت چشمگیری گسترده شد. ارزیابان بیمه­ ای، خصوصا در مواردی همچون ارزیابان خسارت هم با کسب تجربه، عملکرد بسیار بهتری را در مقایسه با پیش از انقلاب به ثبت رساندند. به ­رغم پیشرفت ­هایی که طی چهار دهه گذشته در صنعت بیمه ایران رخ داده است، اما هنوز تا رسیدن به اهداف مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.

برای ملموس­‌تر شدن عقب­ ماندگی بیمه ­ای اشاره به چند عدد و رقم خالی از لطف نیست: برنامه ششم توسعه ضریب نفوذ ۷ درصدی را برای بیمه در نظر داشته است، این عدد اکنون و در پایان برنامه ششم توسعه، چیزی حدود ۷/۲ است. تقاضای بیمه­ ای کشور حدود یک ­پنجم میانگین جهانی و ضریب نفوذ بیمه در ایران هم حدود یک ­سوم متوسط جهانی است. توزیع شاخه­ های مختلف بیمه ­ای هم در کشور وضعیت مطلوبی ندارد؛ تنها سه نوع از قراردادهای بیمه­ ای، بیش از ۶۵ درصد حق بیمه در کشور را به خود اختصاص داده و سهم سایر قراردادهای بیمه ­ای در این صنعت بسیار ناچیز است. نرخ بالای مخاطرات طبیعی نظیر سیل و زلزله و همچنین نیاز به سرمایه­ گذاری­ های مختلف، بر اهمیت قراردادهای متنوع بیمه­ ای در ایران افزوده که تاکنون مغفول مانده است.

«سند تحول دولت مردمی» با درنظر داشتن این موارد، راه­کارهایی را برای تحول در صنعت بیمه ارائه کرده است. «افزایش ضریب نفوذ بیمه»، اولین هدف سند تحول برای رسیدن به وضعیت مطلوب بیمه ­ای است. «افزایش ظرفیت اتکایی صنعت بیمه»، «ارتقای نرخ بازدهی سرمایه­ گذاری ­ها» و «افزایش سرمایه شرکت­ های بیمه» از دیگر نشان­گرهای مطلوب بیمه ­ای در سند تحول است و برنامه ­های مشخصی برای رسیدن به آن­ها هم ارائه شده است.

رهایی از تنوع کم و کیفیت پایین محصولات بیمه­ ای، نیازمند رقابتی کردن بازار خدمات بیمه ­ای است. «ثبت ­محورکردن مجوز تأسیس شرکت در بازار خدمات بیمه­ ای» و «رتبه ­بندی و اعتبارسنجی شرکت­ های بیمه­ ای بر اساس عملکرد و به تفکیک انواع محصولات» از جمله اقداماتی است که در سند تحول در کنار سایر اقدامات برای تحقق رقابتی کردن بازار خدمات بیمه­ ای درنظر داشته شده است.

ناپایداری مالی بیمه ­ها نیز یکی از مشکلات صنعت بیمه است که کارشناسان بر آن اجماع دارند. «رفع تعارض میان منافع مدیران و سهامداران شرکت ­های بیمه با استقرار نظام حکمرانی شرکتی در صنعت بیمه»، «ارتقای فناوری ­های نوین در صنعت بیمه» و «تمهید استانداردهای اختصاصی صنعت بیمه و تغییر الگوی سودآوری به ­منظور ارتقای نظام گزارش ­دهی مالی محاسباتی» به موازات سایر اقداماتی که به صورت یک «مجموعه اقدام» در سند تحول ذکر شده، می ­تواند وضعیت مالی بیمه­ ها را پایدارتر کند. کارآمد کردن بیمه مرکزی به عنوان نهاد بالادستی و سیاست­گذار نیز در این بسته تحولی دیده شده است.

ثمربخشی اقدامات سند تحول در رابطه با بیمه با رویکردهای فعلی به این صنعت یا امکان­پذیر نیست و یا با کندی مواجه خواهد شد. از همین رو در متن سند به تغییر رویکردهای کلان بیمه ­ای هم اشاره شده است. به عنوان نمونه، گذار از «تمرکز بر تعداد اندک رشته­ های بیمه­ ای خاص و محدود» به «توسعه بیمه تمامی دارایی­ های بیمه ­پذیر» یکی از این تغییر رویکردهاست. یا به عنوان یک نمونه دیگر، مطابق متن سند، «برآورد ریسک داخل شرکتی» باید به «ارزیابی ریسک توسط مؤسسات تخصصی تحلیلگر ریسک» تغییر مسیر دهد.

رشد بیمه در کشور ما اکنون متناسب با رشد سایر بخش ­های اقتصادی و بافت جمعیتی نیست. مجموعه اقدامات تحولی در صنعت بیمه هم می­ تواند خود این شاخصه مهم ارزیابی پویایی و پیشرفت نظام اقتصادی را از حیث کمی و کیفی ارتقا ببخشد و هم مستقیم و غیرمستقیم باعث رونق سایر قسمت ­های اقتصادی خواهد شد.