امیررضا نقش امروز در نشست با بانوان کارآفرین و بررسی مشکلات اشتغال و سرمایه گذاری در استانداری اصفهان، گفت: طرح‌های نیمه تمام بالای ۶۰ درصد از سال ۹۷ تا کنون بدلیل افزایش نرخ ارز نتوانستند ماشین آلات مورد نیاز خود را وارد کنند.

وی با بیان اینکه برای تکمیل این طرح‌ها حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان نیاز است، ادامه داد: تکمیل طرح‌های نیمه تمام بالای ۶۰ درصد برای ۳۳ هزار نفر اشتغال زایی در استان اصفهان ایجاد خواهد کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان اظهار داشت: بُرش شهرستانی برای طرح‌های نیمه تمام انجام شده و فرمانداران موظف شدند که مشکل فعالان اقتصادی در زمینه این طرح‌های نیمه تمام را بصورت موردی بررسی کنند.

وی اضافه کرد: شاخص‌های بهبود محیط کسب و کار استان اصفهان در آذرماه گذشته در رتبه شانزدهم کشور قرار داشت که در حال حاضر به جایگاه نهم در کشور رسیده، اما هنوز هم مناسب نیست.

نقش با اشاره به اینکه تمرکز بسیاری از صنایع کشور در اصفهان است، خاطرنشان کرد: تمرکز صنایع در این استان موضوع ارزشمندی نیست و نشان دهنده رشد نامتوازن است و این رشد نامتوازن خودش را در مشکل آب و هوا و محیط زیست نشان می‌دهد و مشکلاتی را ایجاد کرده است.

وی گفت: ۱۰ هزار واحد تولیدی در استان اصفهان وجود دارد و اصفهان در جایگاه اول کشور از نظر صنعت قرار دارد و در مجموع این استان با ۲۳۰ هزار صنوف تولیدی و خدماتی به عنوان استانی خاص محسوب می‌شود.

به گفته وی، استان اصفهان مقام اول تولید شیر کشور، مقام اول تولید گوشت مرغ کشور و مقام دوم تولید گوشت قرمز کشور را دارد و ۶۰ درصد فولاد کشور، ۴۵ درصد نساجی کشور و ۵۵ درصد مصنوعات طلای کشور در این استان تولید می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان افزود: هفت هزار میلیارد تومان در ۹ ماهه گذشته تامین مالی واحد‌های تولیدی در استان انجام و در قالب تبصره ۱۸، رونق تولید و تبصره ۱۶ پرداخت شد که تاکنون سابقه نداشته است، اما هنوز کافی نیست.

وی با بیان اینکه مسائل زیادی در زمینه تامین مالی ۱۰ هزار واحد تولیدی در استان وجود دارد، ادامه داد: وضعیت منابع و مصارف بانک‌های استان در گذشته قابل قبول نبود و منابع و مصارف بانک‌ها در این استان ۵۹ درصد بود در حالیکه این میزان در کشور ۸۵ درصد است.

نقش با اشاره به اینکه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات بشدت انقباضی عمل می‌کردند، تصریح کرد: ۵.۷ دهم منابع بانکی کشور در استان اصفهان است، اما ۳.۴ دهم تسهیلات کشور به این استان اختصاص دارد و این امر بمعنی این است که منابع بانک‌های اصفهان در نقاط دیگر کشور تبدیل به تسهیلات می‌شود.

وی اضافه کرد: مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید از نظر لازم الاجرا بودن در سطح دستور دادستان کل کشور است که این کارگروه باید در استان احیا می‌شد و جایگاه خود را پیدا می‌کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: انبوهی از مصوبات در استان بدلیل تمکین نکردن دستگاه‌های اجرایی باقی مانده بود که این ترک فعل‌های مسئولان دستگاه‌های اجرایی توسط ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان به دادگستری ارائه شد.

وی با بیان اینکه تلاش زیادی برای احیای ماده ۶۱ در استان اصفهان انجام شد که تا حد زیادی هم در این زمینه موفق بودیم یادآور شد: بر اساس ماده ۶۱ قانون تسهیل و رفع موانع تولید، مصوبه‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید لازم الاجرا هستند مگر اینکه خلاف قوانین جاری کشور باشد.

نقش افزود: حدود ۹۰۰ پرونده پشت در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان وجود داشت که در حال حاضر این پرونده‌ها به روز شده است و پس از ثبت در این ستاد یک تا ۲ هفته نوبت رسیدگی به آن‌ها داده می‌شود.

وی گفت: بر اساس اعلام مرکز فوریت‌های کسب و کار در اتاق بازرگانی اصفهان از این تعداد پرونده ۸۰ تا ۸۵ درصد این مصوبات اجرایی شده است.