روز گذشته محسن کوشش تبار، معاون اقتصادی وزیر کشور در حاشیه بازدید از رویداد هم‌افزایی مدیریت ایران علت تاخیر در آزادسازی واردات خودرو را طولانی شدن ابلاغ این آیین‌نامه به دلیل حساسیت بالای آن اعلام کرد و تاکید کرد اگر درست به این موضوع پرداخته نشود می‌تواند از فرصت به تهدید تبدیل شود.

محمدرضا نجفی منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان  علت اصلی تعلل در آزادسازی واردات خودرو را کمبود ارز در کشور می‌داند و در این خصوص می‌گوید: اگر اکنون واردات خودرو انجام نمی‌شود به دلیل کمبود ارز در کشور است که بانک مرکزی و دولت باید برای این موضوع تعیین تکلیف کنند.

بیشتربخوانید

• اجرای قانون واردات خودرو به کجا رسید؟

وی بر خلاف نظر معاون وزیر معتقد است به تاخیر افتادن مصوبه واردات خودرو ضربه‌ای به اقتصاد خودرو در داخل کشور نمی‌زند و تاثیری روی وضعیت بازار داخلی ندارد. به گفته نجفی‌منش واردات خودرو تنها موجب می‌شود قیمت خودرو‌های گران قیمت خارجی موجود در بازار کمی تعدیل شود و ارزان‌تر از اکنون به دست خریدار برسد. به عنوان مثال قیمت خودرو‌هایی که اکنون در بازار ۶ میلیارد تومان به فروش می‌رسند با واردات خودرو تا ۲ میلیارد تومان تعدیل خواهد شد؛ بنابراین با واردات تنها این نوع قیمت گذاری‌ها تعدیل می‌شود.

افزایش نرخ ارز رخ می‌دهد؟
نجفی منش از کسانی است که با آزادسازی واردات خودرو موافق است و در این خصوص می‌گوید: با آزادسازی واردات خودرو نیاز آن بخش از بازار که به دنبال چنین خودرو‌هایی است تامین می‌شود، اما اینکه گفته می‌شود باید خودرو‌های ارزان قیمت هم وارد شود، شدنی نیست. چرا که ارزان‌ترین خودرو‌هایی که بتوانند استاندارد‌های ۸۵ گانه کشورمان را پاس کنند حداقل ۱۰ هزار دلار تمام می‌شود که برای مصرف کننده داخلی گران است چرا که بهای آن بالای ۴۰۰ میلیون تومان است.

رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان در خصوص تاثیر واردات روی نرخ ارز هم اظهار می‌کند: واردات موجب افزایش نرخ ارز خواهد شد چرا که دیدیم خبر آزادسازی واردات خودرو موجب شد در مقطعی زمانی که خبر منتشر شد نرخ ارز افزایش یابد.

وی معتقد است: اگر به دنبال این هستیم که اقشار متوسط جامعه هم از خودرو‌های با کیفیت بهره ببرند باید قیمت گذاری خودرو را آزاد کنیم تا خودروساز‌ها با قیمت مناسب محصولاتشان را عرضه کنند و قیمت بازار آزاد شکسته شود. حجم تولید بالا برود تا همه اقشار از آن بهره‌مند شوند؛ لذا بیش از آنکه موافق واردات خودرو‌های ارزان قیمت به داخل باشم که شدنی نیست، موافق این هستم که موانع را از سر خودروساز‌های داخلی برداریم زمانی که خودروساز‌ها امکان تولید بیشتر را داشته باشند مشکلات برطرف خواهد شد.

نجفی منش می‌افزاید: سهم خودرو‌های وارداتی از کل خودرو‌های مصرفی در کشور در صورت آزادسازی ۳ تا ۵ درصد خواهد بود که بسیار ناچیز است از همین روست که می‌گویم آزادسازی تاثیری بر بازار تولیدات داخلی نخواهد گذاشت و تنها خودرو‌های گران قیمت خارجی موجود در داخل را ارزان می‌کند. اما با تمام این تفاسیر دولت وظیفه دارد با برنامه ریزی و پیگیری مصوبات آزادسازی واردات را در دستور کار قرار دهد، اما در سایر امور دخالتی نداشته باشد، بازار تشخیص می‌دهد چه خودرویی وارد کند و بفروشد و دولت تنها وظیفه دولت تسهیل کردن فرایند واردات را بر عهده دارد.

تاخیر‌ها در آزادسازی واردات خودرو در حالی است که اواخر اردیبشهت ماه وزیر صمت از نهایی شدن مصوبه واردات خودرو حداکثر تا پایان همان ماه خبر داد و تاکید کرد محدودیتی در واردات نخواهیم داشت و همزمان با واردات و افزایش عرضه خودروسازان داخلی، بخش عمده‌ای از تقاضای بازار پاسخ داده خواهد شد.

وزارتخانه صمت در حالی خبر از واردات خودرو تا شهریور ماه داد که هنوز آیین‌نامه نهایی واردات، از هیات دولت بیرون نیامده و هیچ قانون مشخص و قطعی در این مورد وجود ندارد. با اینکه سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز نهایی شدن قانون واردات خودرو در مجمع تشخیص مصلحت نظام را تایید کرده و گفته به زودی فرآیند ابلاغ این مصوبه انجام می‌شود، اما همچنان در تصویب این آیین نامه تعلل صورت می‌گیرد.

چندی پیش مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو هم در گفتگو با همشهری آنلاین دستیابی به سناریویی که بر اساس آن بتوان خواهان آوردن سرمایه خارجی بود، سرمایه گذاری را به تولید ربط داد و با واردات به دنبال افزایش تولید بود و افزایش کیفی هم به دنبال داشت و انتظار داشت ارزبری هم اتفاق نیوفتد، سخت اعلام کرد و علت تاخیر در نهایی شدن آئین نامه واردات خودرو هم همین موضوع اعلام کرد.

این در حالی است که دیدگاه بانک مرکزی و مجلس هم این است که اجرای این طرح ارزبری به دنبال خواهد داشت.

منبع :همشهری آنلاین